نشر خلال الاسبوع الماضي بعض تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 بعد تأخير دام عامًا عن موعده الرسمي. والذي كشف عن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق العام في الباد، مشيرًا إلى تحديات كبيرة تواجه إدارة المال العام.ووفقًا للتقرير، بلغت إيرادات عام 2023 حوالي 175 مليار دينار، بينما سجلت المصروفات 174 مليار دينار، مما يظهر أن المصروفات شهدت ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة. وأشار التقرير إلى أن الدين العام استقر عند 84 مليار دينار، مع استثناء ديون الحكومة المؤقتة السابقة. أما بالنسبة لإيرادات النفطية وغير النفطية، فقد شكلت الإيرادات غير النفطية 7 % من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 1.1 مليار دينار، منها 830 مليون دينار من إيرادات الاتصالات والجمارك. وبلغت الإيرادات النفطية 20.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 453 مليون دولار كإيرادات متبقية من العام السابق. كما حققت مصلحة الضرائب 2.5 مليار دينار، بزيادة 38 % مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتعلق بالإنفاق العام، كشف التقرير أن قيمة المحروقات المستوردة بلغت 41 مليار دينار، بينما بلغ عدد الكادر الوظيفي الممول من الخزانة العامة 2،095،799 موظفًا، بإجمالي مرتبات قدرها 43.887 مليار دينار. كما تم تخصيص 847 ألف دينار بدل سكن لموظفين بمجلس الوزراء، و 315 ألف دينار لحجوزات فنادق داخل طرابلس، و 8.9 مليون دينار لمصاريف احتفالية فبراير. وأظهر التقرير أيضًا إنفاق وزارة الاقتصاد 244 ألف دينار على علاوات السفر والفنادق ل 27 موظفًا. أما بالنسبة للقطاعات الأساسية، فقد بلغت نفقات وزارة التربية والتعليم 17.208 مليار دينار، ووزارة الصحة 7.14 مليار دينار. كما سجلت وزارة الداخلية مصروفات بقيمة 8.33 مليار دينار، ووزارة الدفاع 7.214 مليار دينار. في مجال الدعم، تم تخصيص 3.629 مليار دينار لدعم الأدوية، 4.385 مليار دينار لدعم الكهرباء، و 856 مليون دينار لدعم أسر لشهداء والمفقودين، و 385 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة الليبية لا تزال غير قادرة على إعداد حساب ختامي للدولة، حيث كان آخر حساب معتمد في عام 2007 . كما لفت التقرير إلى أن ضعف الإيرادات غير النفطية يزيد من اعتماد الدولة على النفط، مما يشكل تهديدًا للاستقرار المالي. في الختام، كشف عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجه ليبيا، حيث أظهرت المصروفات المرتفعة وضعف الإيرادات غير النفطية. كما سلط الضوء على أوجه الإنفاق التي تحتاج إلى رقابة أكبر، مع دعوات للإصلاح المالي والإداري لضمان تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية.
