تعالت في الفترة الأخيرة الدعوات والنداءات من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية بضرورة العمل على وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي أصبحت أثارها السيئة على مجتمعنا ظاهرة ، ومخاطرها تطال الأمن والاقتصاد والمجتمع وكل مناحي حياة الليبين الذين ارتضوا بأن تكون بلادهم وطنا با سياج يدخله كل من هب ودب . والمؤسف أن لانرى اهتماما أوجدية في التعامل مع هذه الظاهرة من قبل الجهات المسؤولة سواء الأمنية أو السياسية التي ستزداد خطورتها بازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون على بلادنا كل يوم وتقدر الأمم المتحدة أعدادهم ب 700 ألف نسمة وقدرتها وزارة الداخلية مؤخرا ب 2مليون مهاجر غير شرعي حسب تصريحات وزيرها، ويراها أهل البلاد تفوق وتتعدى هذه الأرقام خاصة إذا نظرنا إلى المدن الكبرى التي تكتظ ساحاتها وشوارعها وأسواقها ومقاهيها وحدائقها ومساحاتها الخضراء بأفواج المهاجرين من الأفارقة وتمتلئ بهم نهاية كل أسبوع حتى ليخيل للرائي بأنه في غينيا كوناكري أوبيساو التي استقبلنا وزيرها المزيف قبل أيام وأكرمناه كما أكرمنا قبله الملايين من القادمين إلى بلادنا من الخارجين عن القانون والداخلين بلا أوراق أو إثباتات شخصية ومن العابرين الحالمين بتخطي المتوسط بكل يسر وترحاب عبر حدودنا وأراضينا الفاقدة للسيادة والمنعة والمتروكة لعصابات التهريب والمتاجرة بالبشر الدولية ورعاة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والقارات، وهذه دعوة للنظر في هذا الملف من قبل الحكومة والجهات المعنية ووسائل الإعام الوطنية المختلفة.
■ الفيتوري الصادق
