ندوة ينظمها مجلس التطوير الاجتماعي والاقتصادي ..

بالإشارة إلى اعتماد السيد رئيس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات انتشار ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدة من قبل مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي وإدراكاً لخطر هذه الظاهرة الهدامة على الأفراد والمجتمع وسعياً لكل منهما ببذل الجهود الوطنية المشتركة للتعامل معها ومكافحتها ، أقيمت بقاعة المؤتمرات بوزارة العدل ندوة تم خلالها تنفيذ مشروعي الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات في ليبيا والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تنفيذ خطة إعلامية ترويجية للتعريف بها وتنفيذ عدة لقاءات توعوية سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مقروءة للحد من هذه الظاهرة المدمرة بالإضافة إلى وضع مصفوفات خاصة بتقييم الوضع الراهن وسد الفجوة الخاصة وقد ساهم بالحضور شخصيات من وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والظواهر السلبية ومندوبي عن الجهات الأمنية والقضائية والصحية والاجتماعية – خبراء واستشاريين – وقد دعا المجلس خلال الحوار المجتمعي لمناقشة سبل علاج مشكلة الإدمان حيث تناول البرنامج عدة محاور منها أسباب انتشار ظاهرة المخدرات وتداعياتها على المجتمع ودور الأسرة والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني في الوقاية من الإدمان ودعم المدمنين وعائلاتهم مع تقديم أحدث العلاجات الطبية والنفسية ، وباعتبار أن إطلاق هذه الاستراتيجية والعمل على تنفيذها يعد خطوة هامة لتعزيز وعي المجتمع بين أفراده لأهمية الصحة النفسية والجسدية ولمواجهة التحديات المتزايدة لظاهرة تفشي ظاهرة الإدمان وبناء وإصلاح مجتمع خالٍ من الإعاقات النفسية والجسدية لذلك قامت (صحيفة الوقت) بالتغطية لهذا المشروع الوطني وما جاء فيه من حوارية شارك فيها الخبرات العالمية لتوفير مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والتى كانت من خلال كلمة السيدة / حليمة إبراهيم وزيرة العدل والتى قالت فيها .. إن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون فقط عن طريق التجريم والعقاب وإنما يستلزم خطة وطنية متكاملة تبدأ بنشر الوعي ويأتي دور الأسرة والمدرسة والمسجد في القيام بهذا الدور الهام كما يتطلب أيضاً خطة وقائية تمنع وصول هذه المواد لبلادنا ثم يأتي دور التأهيل والعلاج لمن وقعوا فريسة لهذه الآفة الفتاكة باتباع منهج علاجي يستهدف فئة المدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وقد عملت وزارة العدل مع وزارة الداخلية في مشروع سابق وأحلنا اقتراحاتنا إلى السادة مجلس الوزراء والسيد / رئيس المجلس فيما أسميناه مشروع الإرادة ،كما قمنا خلال المدة الماضية بافتتاح الاستراتيجية الوطنية بعد استكمالها من قبل المجلس الوطني واعتماد هذه الاستراتيجية يأتي من إدراك وحدة الحكومة الوطنية بخطر هذه الآفة وهذه الظاهرة وأثرها الهدام على الفراد والمجتمعات ، وهو ما يستدعي حشد كل الجهود الوطنية للتعامل معها والحد من آثارها السلبية ، ونحن في الوزارة نعمل وبشكل وطبد جدا مع وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات الأخرى لمجابهة جرائم المخدرات سواء كانت تجارة أو تصنيعا،ً وانتهاءً بالتعاطي ، وفي هذا السياق عملنا أيضاً على مواكبة آخر التحديثات العالمية بشأن إدراج مواد وعقاقير جديدة وتصنيفها كمواد مخدرة ومؤثرة عقلياً ، لزاماً علينا أن ندعم الاستراتيجية التي أعدها مجلس التطوير والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي .. وفي كلمة للسيد . د / محمود الفطيسي مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي .. قال من خلالها .. نحن ممتنين لوزيرة العدل والإخوة بالوزارة على استضافتهم لهذا الحدث المهم جداً ، واعتماد هذه الاستراتيجية والذي تم يوم 22 من الشهر الماضي ،كما تم بحث العديد من الجوانب مع السيد / النائب العام عن كل ما يتعلق باللبنة الاولى واتفقنا مع الجهات ذات العلاقة وقمنا بتشكيل فريق العمل ، وأعددنا مصفوفة إجراءات وسوف تحال من السيد رئيس الحكومة إلى المؤسسات والوزارات المختصة ، كما اكد السيد الفطيسي من خلال كلمته على ان المجلس قام بعمل الاستراتيجية لتفشي ظاهرة المخدرات من خلال فريق عمل يشهد له بالكفاءة ، وتم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل رئيس مجلس الوزراء في احتفالية ونحن اليوم تحت مظلة وزارة العدل ، ومستمرون على مواصلة الطريق لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظواهر السلبية التي تعتبر جائحة فتكت بالشباب على مستوى العالم. ايضا وفي لقاء مع السيد / هاني الترهوني مكتب التعاون الدولي بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والذي أفادنا بقوله : ملف المخدرات منذ سنوات له تداعيات وآثار سلبية على الأسرة والمجتمع ، استمر العمل على هذا المشروع مدة سنة وأربعة أشهر من العمل الدؤوب من خلال لقاءات ما بين النائب العام / الصديق الصور وبين مدير مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي د/ محمود الفطيسي .. تعاون مشترك لمناقشة أهم القضايا المجتمعية من خلال تصميم السياسات وصياغتها حسب اختصاص المجلس ، طرح بعد ذلك المشروع على أمناء المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء م / عبد الحميد الدبيبة والذي قام بدوره باعتماد المشروع وبالتالي انطلق المشروع بتشكيل فريق عمل من كافة المؤسسات الحكومية ، هدف المشروع الرئيسي انخفاض الطلب والعرض على المخدرات في ليبيا ومعالجة ملف المخدرات بأساليب علمية تواكب التجارب الناجحة التي كانت لبعض الدول، وأما عن بقية الأهداف فهي تتمثل في الوصول إلى أعلى الخدمات النفسية والاجتماعية بتقديم الرعاية الصحية الأولية للمدمنين وحماية السكان للفئات العمرية المعرضين للانخراط في مجال المخدرات بغض النظر عن المستوى العلمي وتعزيز آليات التعاون الدولي مع دول الجوار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للجهات الحكومية سواء أكانت جهات أمنية أو جهات تقدم خدمات لمكافحة المخدرات ، الفئات المستهدفة لهذا المشروع للعمل عليها ضمن الخطة الاستراتيجية المدمنين والتجار والموقوفين ، كان هناك مسح ميداني على مستوى السجون بالمناطق الشرقية والغربية والوسطى لقياس الآثار والتداعيات وأرفقنا هذا العمل بخطة تنفيذية توضح مهام واختصاصات كل مؤسسة حكومية ودولية ومنظمات المجتمع المدني .وفي الختام فقد ناقش الحضور أهمية التركيز على الجانب القانوني واستحداث بعض التشريعات وهذا ما أكدته السيدة وزيرة العدل بالخصوص حول مركز الخبرة القضائية في هذا الملف المتمثل في البعد القانوني والبعد الأمني والبعد الاجتماعي والنفسي وكذلك البعد الصحي والتي أبدت بدورها الترحيب بالتعاون مع إدارة المجلس من خلال تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية المعدة من قبل المجلس لحماية الاقتصاد إذ أن هذه الظاهرة تؤثر تأثيرا مباشرا على الأسرة والمجتمع، وبتكاثف الجهود للتوعية الاجتماعية وكذلك التوعية العامة من خلال المدارس بالبرامج التثقيفية والتعليمية ووضع إطار قانوني لها سيتم التعامل معها بحزم.

متابعة وتصوير : سهام إبراهيم