لظلم ظلمات يوم القيامة

هكذا يظلم المجتمع الليبي أبناءه وتروثه البشرية بتسليط قوانين الضمان الاجتماعي المجحفة في حقهم وحق المتقاعدين الذين صرفوا صحتهم وجهدهم وعرقهم في مختلف المجالات ليساهموا في بناء المجتمع وتربية أبنائه وتعليمهم، وفي النهاية يتركهم المجتمع الطيب على قارعة طريق الضمان الاجتماعي الذي يسلط عليهم قوانينه المجحفة عليهم ليدفع لهم في نهاية الأمر مما سُحب من مرتباتهم مبلغ 900 دينار فقط وهو مبلغ لا يكفيهم ثمن حقن ودواء للأمراض المزمنة التي سببها لهم كالسكري والروماتزم وضغط الدم والفشل الكلوي تلك الأمراض التي التصقت بهم من جراء العمل والضغظ النفسي المتواصل؛ فكيف نتصور مجتمعا يصرف لأحد علمائه مثل البروفسور مصطفى التير عالم الاجتماع العربي وغيره من العلماء والمستشارين المحليين والدوليين مبلغا لا يساوي 5 % ما يصرفه لواحد أفاق أو دجال أو جاهل ظهر في وسائل الإعلام لأيام معدودة وأصبح برلمانيا أو وكيلا لوزارة أو قاطع طرق وغيره وأغلبهم يتقاضى عشرات الآلاف من الدينارات شهريا إضافة إلى ما يصرفه عليه المجتمع من بند السفريات والمهمات الفاشلة وما يكلفه من ضمان صحي ونتريات أخرى، فكيف نثق في مجتمع يكاد يساوي بين المرحوم البروفيسور علي المنتصر فرفر أستاذ الإعلام في ليبيا والوطن العربي وبين قاتله السائق المخمور الذي قتله على قارعة الطريق وحرمه من الحياة والعطاء العلمي المتميز به؛ بل ويحرم ورتثه من مستحقاته في التدريس وإجازات التفرغ العلمي الخاصة به، إذا كيف سيتطور مجتمع يعيش على قوانين وتشريعات ظالمة ومجحفة تغرس الفرقة وعدم المساواة وتسوية حقوق المتقاعدين أو من توفى منهم، مجتمع يقدر المجرم ويرفع درجاته ويظلم الناحج والمتميز في عمله وعلمه، فهل ستشكل تلك القوانين والقرارات المجحفة عائقا وعثرة أمام التقدم والوصول بالمجتمع ليصبح في مصاف المجتمعات المتقدمة والراقية التي تحترم المعلم والقاضي والأستاذ الجامعي والطبيب والمهندس أليس هذا عيبا وخيبة أمل؟!.

■ الدكتور : محمد الأصفر