الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر تقريرا تحليليا عن خطة عمل المصرف المركزي

نشرت الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. تقريرا تحليليا عن خطة عمل المصرف المركزي .. وقد تناول التقرير الحديث عن الخطة الرامية إلى تعزيز العملة المحلية بدفع من انخفاض قيمة الدولار في مقابل الدينار، فيما أعرب خبراء عن مخاوفهم بشأن كيفية التعامل مع الحجم الكبير للأموال المتداولة في السوق السوداء. ووفقًا للتقرير يسعى المحافظ لتنظيم سوق صرف العمات الأجنبية وزيادة السيولة النقدية وتوسيع المدفوعات المالية الإلكترونية في وقت تشير فيه البيانات الرسمية لتداول 44 مليار دينار أو أكثر من 9 مليارات دولار خارج النظام المصرفي الرسمي. وبحسب التقرير فإن هناك ارتفاعًا كبيرًا قياسًا ب 27 مليار دينار في العام 2017 ما يبرز تحديًا متمثاً في كيفية إقناع الليبين بإيداع الأموال في المصارف، فالعديد من المواطنن يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المنازل لمخاوف تتعلق بالأمن والسيولة النقدية المحدودة وتآكل ثقتهم في الكيانات المصرفية الحكومية، ونقل التقرير عن الخبير في الاقتصاد صابر الوحش تأكيده أهمية قيام الدولة بالنظر بمقاربات بديلة تتجاوز أسعار الفائدة التقليدية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإدخال حسابات استثمارية تتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسامية وأدوات أخرى مع تفضيات ثقافية ليبية لتشجيع الناس على إيداع أموالهم بالمصارف. وقال إن تغيير العملة الليبية غير عملي لا سيما في هذه المرحلة فهذا النوع من التدابير غالبًا ما تتبعها الدول بعد الثورات كاشفا عن تقارير تفيد بتداول أموال الدولة الكبيرة بالقرب من الحدود مع الدول المجاورة مثل تونس، فيما نبه تقرير صادر عن منظمة “ذا سنتري” الأميركية لمخاطر أخرى. وأوضح التقرير أن هذه المخاطر تمثلت في اعتماد ليبيا على ديناميكيات السوق السوداء في كل من المنطقتن الشرقية والغربية فهي تبقى حاسمة للاقتصاد الليبي ما يعيق الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال بشكل فعال ما يعني الحاجة الماسة لإحراز تقدم نحو توحيد المصرف المركزي عبر نظام مقاصة رقمية مشترك.