مقالات

أصداء

إلى حين إشعار آخر !

مرة أخرى عاود مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتي الحادي والثلاثن من يناير للعام 2025 ، ونص قرار المجلس رقم 2755 على أن يتم تمديد ولاية البعثة الأممية لتسعة أشهر إضافية في حال جري تعين ممثل خاص للأمن العام ، وهو ما يوحي بوجود طبخة في كواليس المجلس لاختيار رئيس جديد للبعثة ، وإن كانت هناك مشاورات واتجاه بمنح الثقة للأمريكية ستيفاني خوري لمواصلة عملها ، خاصة بعد نجاحها في حل (أم المعارك) والمتمثلة في أزمة المصرف المركزي والإطاحة بالصديق الكبير ، التى كانت لها انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا وهددت بخروج ليبيا من النظام المصرفي الدولي . القرار أعاد التأكيد على ثوابت في التعامل مع الأزمة الليبية وتمثلت في التأكيد على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015، وكذلك خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خل اجتماعاته في ا تونس في نوفمبر 2020 وجنيف 2021، وكذلك القوانن الانتخابية المحُدّثة التي أعدتها اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة )6+6( ، وهي ثوابت أصبحت محل خف بن أطراف الأزمة في ا ظل اختف في كيفية التعاطي معها وتعدد ا التفسيرات ، وهو ما أدركه مجلس الأمن من خل تلويحه بفرض عقوبات على من ا يقوضون جهود السم في ليبيا ، وهي فقرة ا فضفاضة درج عليها منذ أن انطلقت مساعيه لحل الأزمة الليبية ، ولم تنجح إلى حد الآن في إحداث انفراجة وتفكيك ألغامها المتمثلة في إقرار دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وخروج المرتزقة من ليبيا وحل الجماعات المسلحة وجمع السح وانتهاكات ا حقوق الإنسان ، وهي ألغام لم تقترب منها بجدية بتاتا ، بالعكس فدور البعثة اقتصر على المشاهدة والمتابعة وإبداء القلق والإعراب عن الانزعاج ، وإحاطة وراء إحاطة ! الآن وبعد صدور قرار المجلس بالتمديد للبعثة لثلاثة أشهر ، مالذي يعنيه صدور هذا القرار ؟ ولماذا ربط التمديد لنهاية العام باختيار رئيس جديد للبعثة ؟ وهل سيحدث توافق بن الخمسة الكبار خاصة وأن لكل طرف منه حساباته في التعامل مع الملف الليبي ؟ خلاصة ما نستنتجه من هذا القرار في ظل صعوبة إيجاد توافق بن الكبار على حل الأزمة الليبية ، بقاء الأوضاع على ما هي عليه لعام قادم على أقل تقدير ، بمعني لا دستور ، لا انتخابات قريبا وهي فرصة لجميع الأجسام لمواصلة ما تقوم به ! وتظل الأوضاع على ما هي عليه إلى حن إشعار آخر .

■ عصام فطيس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى