مادة (4) اللياقة أن يحترم عضو الهيئة القضائية عند ممارسته لمهامه وأنشطته قواعد اللياقة واللباقة والذوق الرفيع بمراعاة الآتي : 1 – أن يحرص على اللياقة والكياسة في جميع تصرفاته ويتجنب ما هو غير لائق ظاهريا وواقعيا .
2 – أن يتجنب في عاقته الشخصية (بالمحامن) يلالخواص والمراجعن والموظفن كل ما من شأنه أن يشكك في حياده .
3 – أن يتمتع كسائر المواطنن بحرية التعبير والاعتقاد والاجتماع لكنه يسلك مسلك المحافظ على كرامة واستقال وحياد الجهاز القضائي في لممارسته لهذه الحقوق .
4 – أن يلتزم باحترام زمائه حسب ترتيب لدرجاتهم وأن يعاملهم بالمودة والتقدير واحترام خبرتهم ودرجاتهم . ويجوز له في إطار الأداء الجيد لمهامه ودون الإخال بمبدأ الحياد والنزاهة وبالاستقال أن ليقوم بما يلي :
ا – المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالقانون , أو التنظيم القضائي وإدارة العدل , أو أية مواضيع مرتبطة بها .
ب – الظهور في جلسات علنية أمام هيئة رسمية مكلفة بأمور مرتبطة بالقانون والتنظيم القضائي , وإدارة العدل والمواضيع المرتبطة بها .
ج – العمل كعضو في هيئة رسمية أو لجنة أو هيئة استشارية رسمية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
د – الاشتراك في أية أنشطة أخرى إذا لم يترتب على ذلك مساس بكرامة القضاء أو تأثير على أداء وظيفته القضائية .
ه – يجوز الانتساب إلى النوادي القضائية المنشئة طبقا لقانون نظام القضاء مع مراعاة ما تقرره المعاهدات والمواثيق الدولية في هذا الشأن .
5 – أن لا يشارك القاضي في اتخاذ قرار في القضية التي يكون فيها أحد أفراد عائلته ممثا لأحد الأطراف أو له أية علاقة بالدعوى .
6 – لا يجوز للقاضي أن يسمح باستعمال مكتبه من طرف أحد المحامن لاستقبال زبائنه أو أحد زمائه من المحامن أو غرهم . 7 – أن يحرص القاضي على ألا تستعمل عائلته عاقاته الشخصية قصد التأثير على موقفه ولا لعلى قراره بصفته قاضيا في الدعوى .
8 – لا يجوز أن يستعمل عضو الهيئة القضائية ولا يسمح باستعمال حظوته أو هيبة وظيفته لتحقيق أغراضه الشخصية أو أغراض أحد أفراد عائلته أو أغراض أي شخص كان , كما لا يعطي الفرصة على أي نحو مما يسمح للآخرين بحمل أي انطباع أو اعتقاد على أن لهم مكانة خاصة لديه مما يؤثر عليه .
9 – أن لا يكشف عضو الهيئة القضائية عن المعلومات السرية التي عرفها بمناسبة وظيفته أو يدلي بها إلى وسائل الإعام أو يستخدمها في أغراض أخرى , عدا الحالات المسموح بها قانونا.
10 – أن لا يقبل عضو الهيئة القضائية لأي فرد من أفراد أسرته , هدية أو هبة أو منحة أو قرضا أو معروفا من أجل عمل يقوم به أو سيقوم به في إطار أداء مهامه القضائية .
11 – أن لا يسمح عضو الهيئة القضائية لموظفي الهيئة ولا للأشخاص التابعن له أن يطلبوا أو يقبلوا أية هدية أو هبة أو قرض أو معروف أو تعهد أو إعفاء في إطار ممارستهم لمهامهم .
12 – أن يقلل من اشتراكه في صفحات التواصل الاجتماعي وأن يكون اشتراكه بالصفحات الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية المغلقة وعلى نحو لا يهدر هيبة القضاء أو ينتقص من مكانة رؤساءه وزمائه .
13 – عدم المشاركة في أية دورات أو ندوات أو أي أنشطة أخرى خارج الدولة إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء .
مادة (5) المساواة أمام المحاكم أمر أساسي ومن أهم ركائز العدالة في ممارسة العمل القضائي ولضمان تطبيقها يجب على القاضي أن يراعي الآتي :
1 – أن يكون مدركا ومتفهما للتنوع الموجود داخل المجتمع والاختافات الناشئة من مختلف لا لأسباب سواء بالنسبة للمواطنن أو الأجانب باعتبار أن لهم حقوقا وضمانات كفلها لهم القانون من حقهم أن يحصلوا عليها بكرامة وإنسانية وشرف .
2 – أن يحرص القاضي على المساواة بين الناس في مجلسه .
3 – أن يتجنب القاضي في كامه أو سلوكه لالظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي شخص أو جماعة على أساس غير مائم وذلك أثناء لقيامه بوظيفته ولا يدخل في حوار أو نقاش قد يوقعه في منزلق ينبئ عن عقيدته أو على الأقل يفسر على أنه تحيز .
4 – أن يظهر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته احتراما نحو جميع الأشخاص كأطراف النزاع أو الشهود أو المحامن أو العاملن بالمحكمة أو زمائه لالقضاة دون تمييز ومعاملتهم جميعا بأدب وذوق فيترك لديهم انطباعا حسنا على الجهاز وعليه شخصيا . (يتبع)
■ الدكتور : مسعود عيسى العزابي
