غير متوقع أن يصدر جديد في جلسة الاستماع المقبلة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا التي ستعقد الأيام القادمة ، إلا إذا اعتبرنا التوصل لحل لأزمة المصرف المركزي وتعين إدارة جديدة إنجاز يحسب لصالح البعثة ورئيستها ستيفاني خوري ! المجلس سيستمع لتقرير السيدة خوري التي ستعيد على أسماعه ذات الكام الذي تقدم به أسافها عن حالة لالانسداد والجمود السياسي ، والقرارات الأحادية الجانب التي تصدر شرقا وغربا ، وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتدهور الأحوال المعيشية لليبين ، وتغول الجماعات المسلحة والاستقرار الهش و.. و..و… وهي حالات وردت في تقارير سابقة للبعثة ولم تتم معالجتها ! والمتابع لعمل البعثة على مدار أكثر من عقد ياحظ أن عملها تأثر تأثرا لبالغا بحالة الاستقطاب التي يمر بها مجلس الأمن المنقسم على ذاته في تعاطيه مع الملف الليلي وهو ما أثر بشكل واضح على حل الأزمة وجعلها تراوح مكانها ، إضافة للتدخات الإقليمية التى عمقت الشرخ بن أطراف الصراع وهددت بشكل كبير وحدة الباد الترابية ! رغم المحاولات المتعددة للمبعوثن من أجل جمع هذه الاطراف على مائدة الحوار للخروج من مأزق المراحل الانتقالية الذي سيطر على الباد منذ العام 2011 . ظاهريا يبدو أن الخاف بن الأطراف الليبية يتمثل حول قانون الانتخابات المقترح الذي من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية والمصالحة بن الحكومة المنقسمة في الباد ، و واقع الأمر يقول إن لالأمر أبعد وأكبر من ذلك بكثير ، فهناك أطراف تسعى لبقاء الأوضاع على ماهي عليه لأن قيام دولة واحدة موحدة وقوية تحكم بدستور يعني انتهاء حالة الفوضي ، كما لا ننسي أن هناك أطراف إقليمية ودولية مستفيدة للغاية من الحالة الليبية ، فالأزمة الليبية اصبحت بمثابة بقرة حلوب تدر اللن للجميع عدا الشعب الليبي ! وإلى أن يقرر مجلس الأمن إيجاد صيغة حل للملف الليبي ) لن يكون قريبا ( ستواصل البعثة تقديم تقاريرها التي تشير فيها لقلقها مما يجري في ليبيا ودعوة الأطراف لحوارات لن تكون نتائجها أفضل مما سبق ، فيما مطلوب من الأغلبية الصامتة ان ترفع صوتها وتطالب بحل يوقف حالة العبث والانقسام .
■ عصام فطيس
