الحديث عن المشاريع الصغرى والمتوسطة، يكاد يكون علامة فارقة عند تناول ملف الاقتصاد الليبي، فلا تكاد تخلو الاجتماعات
الرسمية لصناع القرار الاقتصادي، ولا اللقاءات والاجتماعات مع الفاعلين الاقتصاديين الذين يزورون البلاد في إطار العلاقات الثنائية من تناول هذا الموضوع بشكل او بآخر. كذلك الحال عند انعقاد مؤتمرات دولية وإقليمية تعني بالتنمية واستثمار الموارد، ومن بينها ملف الصناعات الصغرى والمتوسطة، ودورها المحوري في الاستقرار المادي والمكاني، نجد صناع القرار بالمؤسسات والإدارات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف، دائمة الحضور والمشاركة في فعالياتها، بل حتى مساهمتها في مخرجات تلك الاجتماعات والمؤتمرات واقتراح التوصيات. ولأن الشيئ بالشيء يذكر، فإن آخر مشاركة في هذه الاجتماعات، تتمثل في مشاركة منتظرة رفيعة المستوى من وزارتي الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بالاجتماع الذي يعني بالسياسات المتعلقة بالشركات الصغرى والمتوسطة في بلدان شمال أفريقيا، والذي انطلق أمس الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط بتنظيم من قبل المكتب الاقتصادي الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا. هذا المحفل الاقتصادي الذي يجمع بين ليبيا والمغرب وموريتانيا، ويعني تحديدا بمرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى التمويل اللازم، و دورها في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المعتمدة في العام 2018 برواندا من قبل 49 بلد أفريقي من بينها ليبيا، لا شك ستصدر عنه توصيات وقرارات مهمة في ختام فعالياته عشية اليوم الثلاثاء. هذه القرارات بالتأكيد هي ضمن طموحات ورغبة صناع القرار الاقتصادي الليبي في تنويع مصادر الدخل، إلا أن أبرز معوقات هذه الطموحات هي السياسة النقدية المتبعة في السابق من قبل المصرف المركزي التي قزمت دور المصارف التجارية في التمويل، وحولتها إلى مجرد مكاتب تنحصر مهمتها في تسليم مرتبات العاملين بالقطاع العام إلى مستحقيها لا أكثر ولا أقل. وخلاصة القول .. هل يفعلها المصرف لمركزي، باتخاذ إدارته الجديدة سياسات جادة وفعالة حيال ملف الصناعات الصغرى والمتوسطة، والأداء المصرفي الفعال، ام ستبقى ذات المعوقات السابقة حجر عثرة أمام هذه الغاية التنموية الطموحة واللازمة لتنويع مصادر الدخل، متى توفرت لها الظروف الملائمة من تمويل وتشجيع ورعاية فنية.
■ إدريس أبوالقاسم
