نظمت بفندق المهاري ندوة حقوقية حول دور البلديات في متابعة أوضاع الهجرة غير الشرعية وكان من بين الحضور رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات وعدد محدود من عمداء البلديات وممثلين عن بعض الأجهزه الأمنية ذات العلاقة وعدد من المهتمين بشؤون الأجانب .وأكد رئيس المجلس للحريات العامة وحقوق الإنسان عبدالمولى أبو انتيشه على أن مسألة الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق كاهل الدولة الليبية اقتصاديا وأمنيا إن لم يكن على كافة الأصعدة وواصل قائلا إن تفاقم الهجرة غير النظامية هو بسبب التصدع السياسي وماترتب عليه من فراغ أمني أدى إلى ازدياد أعداد الهجرة غير الشرعية وأيضا الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم الأمر الذي جعل ليبيا في مستنقع الهجرة والذي نحتاج فيه إلى سنوات وسنوات حتى نستطيع الخروج منه إلى بر الأمان . وفي ذات السياق أكد المستشار للمنظمة الدكتور عبدالعاطي شنبير على أن ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا بسبب انخراط أغلب المهاجرين في سوق العمل بطرق غير قانونية وعشوائية وأيضا انتشار الجريمة بشكل كبير من قبل المهاجرين غير الشرعيين ومخاطر تفشي الأمراض لافتقار هؤلاء المهاجرين للكشوفات الطبية وأكد على ضرورة أن تكون البلديات في مستوى المسؤولية من خلال حصر شامل لكل الأجانب ، ونعمل معهم في هذا الشأن مع الجهات المسؤولة . وفي ذات السياق أكد عميد بلدية صرمان عبدالمجيد الفيتوري على عدم تقديم الإمكانيات المادية من قبل الجهات المسؤولة ، وعدم تعاونها جعلنا مكبلين أمام هذا الخطر الديمغرافي . أما عضو بلدية الزاوية الغرب فقال ، نحن محاصرون بين باحثين عن حياة أفصل ومتسولين وبين مجرمين هاربين من القانون في بلدانهم .
كتب/ فرحات الزدام
