6 عاما بدون دستور

يعتبر الدستور من أهم أسس بناء الدولة ، فهو الذي يحدد شكل الدولة و نظام الحكم فيها و كذلك تحديد اختصاصات السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية وكيفية تشكيلها و حدود صلاحياتها ، و يعد الدستور المرجع الأساسي لجميع القوانن و التشريعات ، كما ينظم الدستور آلية انتقال السلطة من خ ال الانتخابات . يدرج الدستور حقوق المواطنن الغير مسموح بانتهاكها، ويمنح مواطني الدولة الحماية اللازمة من السلطة التنفيذيةوالتمتع بالحقوق المدنية و الاقتصادية والاجتماعية وآلية حماية هذه الحقوق ، ففي دستور ليبيا الذي صيغ سنة 1951 نجد المواد التالية الحامية لحقوق المواطن نختصرها كما يلي : مادة 11 الليبيون لدي القانون سواء .. مادة 12 الحرية الشخصية مكفولة .. مادة 13 لا تفرض السخرة علي أحد إلا ،وجب القانون في حالات الطوارئ .. مادة 14 لكل شخص الحق في اللجوء الي المحاكم .. تنص مواد أخري علي براءة المواطن الي ان تتم إدانته و حرمة المساكن والأم اك و حرية الفكر و حرية الصحافة و غيرها من الحقوق التي تكفلها أعرق الدساتير في الدول المتحضرة . هذا الدستور تمت صياغته في أشهر معدودة من قبل رجال لم يتقاضوا مرتبات فلكية ، و ضعوا نصب أعينهم المصلحة الوطنية ، رجال طواهم التاريخ الذي قلما يجود ،ثلهم. ان المؤتمر الوطني هو المسؤول المسؤولية الكاملة عن الفراغ الدستوري الحادث الآن ، ثم مجلس النواب ، حيث أن الاثنان هيئات تأسيسه بامتياز ، لكن وجود دستور قد يضر ،صالحهم الشخصية و استمرارية بقائهم في مناصبهم ، أيضا” تلك الهيئة الواهية التي انتخبناها منذ سنوات عديدة لصياغته ، فشلت في أداء المطلوب و لا زال أعضائها يتقاضون مكافئاتهم . ما يحدث الآن هو خلق مشاكل جانبية تمس حياة المواطن المعيشية ، لصرف الأنظار عن الموضوع الأهم ، قيمة الدولار ، ارتفاع الأسعار، تنحية محافظ المركزي ، وغيرها. بدون دستور تغيب الحقوق ، يغيب القانون ، تغيب الديمقراطية و يستمر الفساد .

■ فايز حليم