العدالة ومرافعات الموازين الباطلة ؟
إن متداركات التاريخ تؤكد أن تحقيق العدالة وسيادة القانون وتجسيد قيم الإنصاف في مجتمع مترهل ومتخلف مغمور بتكدس ملفات التقاضي ، رهن بطبيعة النظام السياسي الطبقي الجهوي ، ونزاهة القائمين عليها ، فإذا كنا مع أصول استبداد أصحاب السلطة والنفوذ والمال ، وبيوتات خزائن اليورو والدولار والدينار كان التقاضي منحازا للأثرياء وللشركات، والقانون بالضرورة في إجازة غياب الإنصاف وإطالة أمد التحكيم !وكانت كلمة القاضي الذي أتت به ظروف منحرفة أو هجينة هي الفيصل والقانون والدستور ، وكانت مصلحته الفردية فوق المطالبة بحق لا يسقط بالتقادم ، ولنضرب مثلاً فالقرار رقم 2013/642 الصادر بتاريخ 27/10/2013 بشأن ترفيع مرتبات المتقاعدين والعاملين بقطاع النفط وتقرير زيادة نسبية 67 % وتنفيذه استوجب تفعيله اعتباراً من غرة يناير 2014 ، ولم ير النور نتيجة تبديد مخصصات تلك الزيادة على مهمات التطواف والسفريات والترحال والتجوال من بلد لشخوص لا يفقهون إدارة الشأن الوطني العام ، وكيانات ديدنها لهف الجمل بما حمل؛ إذ لجأ متقاعدون قبل إحالتهم للضمان الاجتماعي إلى دوائر القضاء المدني ابتدائياً ثم إستئناف ، مطالبين بتسوية أوضاعهم التي تجاوزت سبعة أعوام أو تزيد وحينذاك ، افتقد طلاب الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه وهو شعار مبتور دون تطبيق لأنه فاقد للمقاييس والمعايير والضوابط التي تستقيم بها مراعاة قواعد العدالة وقيم الإنصاف، لكن أصبحت حياة ثلة المتقاعدين جحيماً لايطاق! ومن واقع التجربة وبناء على ماتقدم جاز لي طرح قضيتي أمام فضيلة النائب العام وتفضل أي دارسٍ لمسارات الجلسات الثماني والعشرين منذ السابع من فبراير 2021 حتى 29 / 10 / 2023 ابتدائياً شمال طرابلس ومن/ 16 / 4/ 2024 حتى/ 19 / 9 / 2024 استئنافياً مجمع شمال طرابلس ، والتي تحمل الرقم 5 / 2024 بالدائرة المدنية الأولى وقد أفاد منطوق حكمها بتأبيد الحكم الابتدائي الذي يعد هضماً لحق مكتسب ، علاوة على مرافعات الباطل حقاً والحق باطلاً ، وهذا ما اتفقت عنه الدائرة العمالية الثانية في القضية رقم 2021/46 المشار إليها ابتدائياً ، لذلك وجب أن أستشف بوضوح غياب الاختصاص الأصيل بالقانون ومن ثم مدى اضطراب العدالة واحتلال موازينها وفساد شركات خاصة بالمحاماة ألا تطغوا في الميزان فهي تعكس موقف الناس من القضاء ، فإن كل متداركة عبر جلسة كلامية يظهر فيها قصور البينة والتبيين والظلم والمحاباة والكيل ، بمكيالين والحكم لصالح شركة ذات فجور في الخصومة. ضد متقاعد فما لكم كيف تحكمون والله أحكم الحاكمين .
■ عمران سالم الترهوني
