أربعة أبواب مفتوحة باستمرار لنزف المال العام وإهدار الثروة الوطنية لابد من إغلاقها في أسرع وقت، هذه الأبواب مشرعة على كل مصاريعها منذ أكثر من نصف قرن يستغلها الحذاق والمقربون من مصادر القرار أبشع استغلال وانحرفوا بها عن هدفها الذي أُنشأت من أجله وحولوها إلى مصدر للربح والثراء على حساب المواطنين البسطاء الذين تحولوا إلى مجرد رعايا يقتاتون على الفتات. هذه الثغرات الخطيرة والمستنقعات الآسنة هي: — العلاج في الخارج — الدراسة في الخارج– دعم الوقود — العدد الكبير لبعثاتنا الديبلوماسية وتضخم أعداد العاملين فيها. بالتأكيد ليست هذه الكوارث هي الوحيدة التي تنهك الاقتصاد وتفسد الذمم وتخلق الطبقات الطفيلية التي تقتات على أرزاق الناس وتكدر معيشتهم، فهناك إلى جانبها نوافذ أخرى أصغر وثغرات أقل خطورة تؤذي المجتمع وتساهم في تدمير الاقتصاد لكنها على الأقل يمكن علاجها أو ربما الوقاية منها. بالتأكيد ليس من السهل مواجهة هذه المزالق الأربعة ولا القضاء عليها بين يوم وليلة، ولكن عندما نشخص الداء وندرك مكانه ونتعرف على مخاطرة فإننا -بلا شك- قادرون على وصف الدواء ومعرفة ما إذا كان الأمر بحاجة إلى عملية جراحية لاستئصال العضو المصاب أو نكتفي بجرعات دوائية وننتظر تأثيرها ومدى ملاءمتها للوضع القائم والحالة الماثلة أمامنا . والأهم في هذه المرحلة هو الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف النزف الحالي والتداعيات التي نتجت عنه لأن كل تأخير في اتخاذ الخطوات المناسبة وكل تأجيل في إقرار الإجراءات الملائمة قد يحوِّل الأعراض الأولية إلى ورم مستفحل وسرطان منتشر يستحيل شفاؤه أو القضاء عليه.يجب أن ندرك بأننا ما لم نجد حلاً سريعاً وعاجلا لهذه الأخطار التي تمثل قمة الفساد والنهب ؛ لا أظن بأننا سنعثر على مخرج للعديد من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا حالياً؛ ناهيك عن أزماتنا السياسية والاجتماعية والأمنية.
■ خالد الديب
