رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مؤتمر صحفي
الرقابة الإدارية تؤكد على موقف الحياد التام بعيدًا عن التجاذبات السياسية
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى مؤتمر صحفي على التجاوزات من انحراف المؤسسات عن مهامها المنوطة بها وإلى تفاقم الأزمات التي باتت تعصف بالمجتمع الليبي . أوضح أن هيئة الرقابة ليست مجرد جهة تقييم، بل تسعى لجعل جميع الأطراف شركاء في مسؤولية التصحيح. هذا يتطلب مشاركة السلطة التنفيذية والرقابية، مع تقديم هذه المعلومات للسلطة التشريعية. واوضح من خلال تقرير الرقابة عن التوصيات التى تستند إلى تحليل شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، مع إيضاح الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي. قادربوه شدد على أن جميع البيانات تم تسجيلها بشكل دقيق ومدروس، بهدف تقديم رؤية مستقبلية للدولة. هذه الرؤية تستند إلى فهم الواقع الحالي وتحليل الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية . وأبرز ما جاء في التقرير هو غياب الثقة المطلقة من المواطنين في مؤسسات الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية . والمواطن الليبي اصبح يشعر بأن حقه في الحصول على خدمات صحية وتعليمية مناسبة قد تلاشى، مما يعمق الإحساس بالتهميش وانعدام المواطنة .. مؤكدا أن المستشفيات العامة لم تعد توفر الرعاية الصحية التي يحتاجها المواطنون، مما جعل الثقة في قدرة المنظومة الصحية على تقديم العلاج منعدمة تمامًا. وبالمثل، فإن المدارس لم تعد توفر بيئة تعليمية ملائمة. وسط هذا الكم من التحديات، حرصت هيئة الرقابة الإدارية على التأكيد بأنها تتبنى موقف الحياد التام بعيدًا عن التجاذبات السياسية التي تعصف بالبلاد. وأن الهيئة لم ولن تنحاز إلى أي طرف سياسي، بل تظل مؤسسة مستقلة تتبع السلطة التشريعية. هدفها الوحيد هو مراقبة الجهات الخاضعة لرقابتها وتقديم تقييم محايد وموضوعي لعملها . ومن جانب أخر نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023 . وهو التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023 م، شرحت أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها. وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار بينها 69 مليارا للحكومة الموازية بين 2015 و 2020 ، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”. وفق الأرقام، ” بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، منذ 2021 وحتى 2023 .
