التي افتتح فعالياتها وزير الحكم المحلي

افتتح وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” يوم الخميس الماضي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون والشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ” ،”UNDP تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا – فتح آفاق جديدة”. وأكد التومي في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الحدث الذي يجمع كل الأطراف ذات العلاقة، وذلك للوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو ملف دائم الحوارات والنقاشات، وأن ما تنقصه دائما هي الإرادة التنفيذية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق شراكات حقيقية بين القطاعين. وأضاف أن الوزارة ومنذ سنة 2021، تعمل على تمكين البلديات من اختصاصاتها حتى تقدم خدماتها مباشرة للمواطنين والرفع من مستواها، لافتا إلى أن تمكين البلديات من اختصاصاتها الجديدة قد تساعد على تهيئة البيئة وتهيئة الفرص الاستثمارية . وتهدف الورشة إلى استكشاف المسارات لبناء الاستقلال الاقتصادي، والحد من نقاط الضعف في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقا لوزارة الحكم المحلي. وجرى خلال فعاليات الورشة تنظيم حلقات نقاش متتالية، استعرضت التحديات والعقبات أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص الحصول على التمويل والإقراض للقطاع الخاص في البلاد. وشارك في حلقة النقاش الرئيسية وزير الحكم المحلي، والمدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ” صوفي كيمخادزي”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض”، حيث تم مناقشة أهمية تنويع الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية دور القطاع الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركته في إحداث التنمية المستدامة، وأهمية التنوع في الاقتصاد المحلي.