موظفون بلا وظائف

عشرات المصانع الوطنية الكبرى الناجحة توقفت منذ سنوات وحتى قبل أحداث الربيع العربي ومئات الشركات العامة كذلك انطفأت تماما لسبب أو لآخر. أين مصانع المشغولات المعدنية ومصانع الإطارات والنضائد والأحذية الشهيرة والإلكترونات وحتى تجميع السيارات ومصانع ومعامل النسيج والزجاج والأدوية وأنواع كثيرة منها بيع خردة أو صار في خبر كان . آلاف الموظفين يتقاضون رواتب دون أداء وظائفهم كما ينبغي .. موظفون شملتهم عملية التقليص الشهيرة فأحيلوا على فائض الملاك وهم يتقاضون مرتبات وحقوقهم ثابتة لا تسقط عنهم لعدم إمكانية الرفض أو الشكوى آنذاك . موظفون وموظفات نسبوا إلى أماكن بعيدة عن سكناهم فآثروا عدم مزاولة مهنتهم ويتقاضون مرتباتهم وهم في بيوتهم , وآلاف الموظفين والعاملين عبارة عن أسماء وهمية أو لا تعمل إطلاقا يتقاضون مرتبات دون تقديم فائدة للمجتمع وقد أعلن فعليا على تجاوزات بتزوير أرقام وطنية وجوازات السفر وبطاقات إثبات الهوية وحتى كتيبات العائلة. في الدولة الليبية عدد هائل قد يصبح يوما ما مليون موظف ترصد له ميزانية ضخمة تساوي ميزانية دولة أفريقية دون طائل وعندما تراجع المصالح والمقار الحكومية لا تجد إلا ما يقارب الثلث وبعض العاملين المتواجدين يقسمون العمل بنظام التناوب؛ بل ولا ينجز العمل المطلوب للمواطن دون تسويف وتأخير لأيام وحتى أشهر أحيانا، ونلاحظ اليوم أغلب المصالح الحكومية لا تضع لوحات دالة على المهام الموكلة إليها وتكتفي بأعلام الزينة فقط مما يربك المواطن في البحث عن المقر المطلوب. برنامج توزيع الثروة والذي كان من طفرات النظام السابق والذي تم تنفيذه بشكل سيء فتحصل البعض المحظوظ على الحافظة بقيمة 30 ألف دينار ثم أودعت بمصارف استثمارية أدت إلى الركون إلى الراحة وتسلم مبلغ سابقا كمعاش شهريا دون تقديم عمل أدى إلى عدم المشاركة في التنمية الاقتصادية إنما هذا البرنامج يكون إحدى محاولات وخطط هدم إمكانيات الأمة. فئة العسكريين الذين حان تقاعدهم أو رغبتهم في إحالتهم على المعاش نتيجة تكليف قادة وأمراء أحدث منهم رتبة يستمرون في تقاضي مرتبات عالية دون أداء عمل نضير ذلك فهم يلتزمون بيوتهم أو زوايا غير مفيدة ينتظرون نسوية مرتباتهم الحالية مع معاشات الضمان الجديدة والتي لم تنفذ وفق القوانين واللوائح الصادرة من قبل المؤتمر الوطني أو الحكومات المتتالية حتى اليوم والمتقاعدون يتقاضون معاشا قدره 900 دينار ليبي بينما نضرائهم من الضباط وضباط الصف يتقاضون أضعاف مضاعفة لمعاشهم الهزيل . كل الأجسام المنتهية الصلاحية كالبرلمان والأعلى وهيئة إعداد الدستور وغيرهم هم موظفون دون وظائف مهما حاولوا من تلميع كياناتهم بالاجتماعات والإدلاء ببيانات إعلامية وغيرها فهم غير مستفاد منهم حاليا ويمثلون عبئا على كاهل الوطن و المواطن ووجودهم شكلي فقط . على كل هؤلاء مراجعة أنفسهم ورجال الفقه شرعاً وقانونا بأحقية استلامهم للمعاشات أو المبالغ من عدمه بدون تقديم خدمات في المجتمع فالمال الحرام سوف يعود عليهم بالخسران والندم دنيا وآخرة .

■ محمد بن زيتون