تابعت الأسبوع الماضي حلقة برنامج الليلة على قناة الأحرار الذي يقدمه خالد سعيد حول بيانات الإيراد والإنفاق بين الكبير وعبدالغفار نبمشاركة عدد من الخبراء الاقتصادي والمالي ، تركز النقاش حول إعلان الإدارة الجديدة للمصرف المركزي (إطفاء الدين العام) وهو مصطلح اثار في حينه تساؤلات جل الليبي . الحلقة كشفت التضارب الكبير في البيانات الصادرة عن المصرف من شهر لآخر ، وهو تضارب بين تسييس هذه البيانات وأرقام هدفها دغدغة الرأي العام لتحقيق مكاسب سياسية ، وفي هذا الأمر اتفقت الإدارة السابقة مع الإدارة الحالية ،وأوضحت السياسات النقدية الكارثية التي اتبعتها الحكومات الليبية منذ العام 2015 وتفاقمت بشكل غير معقول منذ حكومة السراج الفاشلة التي سنظل نعاني من كوارثها لسنين طوال ، سواء من ناحية الإنفاق المبالغ فيها والهدر والفساد التي وضعتنا من ضمن أولى الدول في مؤشرات الفساد العالمية . وسط هذه الفوضي المالية لم يصدر أي شيء عن الجهات الرقابية على المال العام التي تتوزع بين الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بوضع النقاط على الحروف وتوضيح مآل هذه البيانات والأرقام التي تصدر عن إدارتي المصرف المركزي السابقة واللاحقة وهو ما أوقع الراي العام في حيرة من أمره ، وكأن الأزمة الحالية تخص المصرف المركزي في بنغلاديش أو ماينمار ! الخلاصة أن الحلقة سلطت الضوء على الحالة المؤسفة التي تمر بها ليبيا وهي حالة ما كنا سنصل إليها لو أن كل جهة أو مسؤول وضع في حجمه. السلطات المتعاقبة اختارت الطأطأة والصمت أمام المركزي ومحافظه ، فتغول الرجل وأصبح أكبر من كل السلطات رغم تنبيهاتنا المستمرة ، إلا أن السلطات المختلفة (فعلت وضع الطيران) وكل شيء إلا زعله وهذه النتيجة ، أحصدوا ! على رأي أخينا مروان العريفي (اللي صار صار توا) ما هو الحل لهذه الأحاجي الليبية ، نحن مقبلون على أوضاع أشد قتامة ما لم يتوافق المسؤولون على حل ويتركوا العناد قلي ا ، قبل أن تسوء الأوضاع أكثر وتفرض حلول خارجية .
■ عصام فطيس
