توقعنا في العدد الماضي بعد أزمة القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي وأطاحت بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ، والقرارات المضادة التي صدرت عن مجلس النواب وأدت لغلق الحقول والموانئ النفطية و وقف التصدير ، أن تبادر البعثة الاممية بالتحرك ، وهذا ما كان متوقعا فأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا اليوم الماضي نن حول القرارات الأحادية التي تواتر على إصدارها طرفي الازمة الليبية شرقا وغربا مما هدد بشكل كبير الاستقرار النسبي الهش الذي تعيشه البد منذ سنوات . ا ولكن هل كنا في حاجة لافتعال هذه الأزمة ، ودخول المجلس الرئاسي طرفا فيها وهو الذي نأى بنفسه عن المناكفات والتجاذبات السياسية طوال السنوات الماضية، وتمكن أن يبقى على الحياد لدرجة أن الانتقادات كانت تطاله من الرأي العام وتصفه بالسلبية في جل الأزمات التي شهدتها الساحة السياسية ، وهي حيادية مكنته من الإمساك بالعصا من المنتصف في ظل حقول الألغام المتناثرة في كل الأرجاء ! ما الجديد الذي جد وجعله يصبح طرفا في صراعات الحكومة ومجلس النواب على المصرف المركزي ؟ هل كان وراء ذلك جيش المستشارين الذين تعج بهم الرئاسة ولا يقدمون او يؤخرون شيئا ؟ ألم يكن من الواجب تشكيل خلية تفكير لدراسة نتائج قراراته ونتائجها الإيجابية والسلبية على مجمل الأوضاع في ليبيا ؟ ألم يتوقع رد فعل مضاد من خبراء مجلس النواب الذين يعملون بمنطق الفعل ورد الفعل ؟ وهذه النتيجة .. غلق حقول النفط وتكبيد البد ا خسائر بعشرات الملاي من الدولارات .. ن يجب أن نعترف أن الأوضاع كانت تسير نحو المزيد من التصعيد ، لولا بيان مجلس الأمن الذي دعا الاطراف الليبية للعودة للاتفاق السياسي ، وما ترحيب رئيس المجلس الرئاسي بالبيان ، إلا تأكيد على قرب انتهاء الأزمة ، وعودة المياه لمجاريها ب السلطة التشريعية والتنفيذية ، وعلى ن رأي المثل الليبي ردها في جواها يا حاج ! قد تكون أزمة قرارات الرئاسي للإطاحة بالكبير وقرارات مجلس النواب بغلق الحقول النفطية وقف التصدير بداية للخروج من حالة الجمود التي اعترت المشهد السياسي ، وبتدخل الامم المتحدة في الأزمة تحفظ الوجوه .
■ عصام فطيس
