فرضت المعلومات وجودها كنتيجة حتمية لتكنولوجيا الاتصال و الأدوات المرتبطة بتجهيز البيانات، لذلك يعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية الملازمة لحق المواطنة و لدولة سيادة القانون التي تقوم على أسس قانونية منها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما نصت عليه المادة رقم (19). يُرجع العديد من المنظرين السياسيين أن غياب المعلومات و نقصها وعدم دقتها عبر الأزمنة يعد عاملاً مباشراً لحدوث الأزمات و تفاقمها، لذلك علينا الاخذ محمل الجد أن المعلومات تعتبر ضمن الموارد الأخرى للدولة وركيزة أولية للتقدم و عنصرا مباشراً للتنمية ولاغنى للدولة عنها، هذا الأمر الذي جعل عصرنا الراهن هو عصر المعلومات التي تلعب دورا حاسمًا في الاستقرار السياسي و الاقتصادي للدولة، فعندما يكون متاحاً للمواطنين إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة و الموثوقة يكونون أكثر فاعلية ووعيًا بمختلف القضايا و يستطيعون اتخاذ قرارات سليمة استنادًا إلى المعرفة، و مكافحة الفساد يكون بالإفصاح عن المعلومات و الشفافية عبر وسائل الإعلام للكشف عن أي أنشطة فاسدة. كما تسهم المعلومات الصحيحة و الشاملة في تشكيل مجتمع مدني قوي يمكن أن يوازن بين السلطات و يسهم في صنع القرار السياسي الذي يحقق العدالة الاجتماعية و السياسية و يعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير المعلومات الدقيقة حول الأوضاع الاقتصادية و السياسية التي تعزز الثقة بين المستثمرين لتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ولتجنب مخاطر المعلومات غير الدقيقة من المهم التأكيد و العمل على توحيد مصادرها و ضمان دقتها و اتساقها قبل استخدامها في اتخاذ القرارات، و إدراك أن تشتتها و تضاربها يمكن أن يؤدي إلى مخاطر عدة تؤثر على المواطنين بشكل سلبي ينجم عنها الارتباك واتخاذ قرارات خاطئة وغير مدروسة أو معلومات غير دقيقة، قد يسهم بدوره في انخفاض الإنتاجية عند التعامل مع معلومات متضاربة أو مشتتة، وقد يستغرق الأشخاص وقتًا أطول لمعالجة هذه المعلومات وفهمها الأمر الذي حتما يقلل من الكفاءة و الإنتاجية و فقدان الثقة عندما تكون المعلومات غير متسقة أو متضاربة بين المواطنين و مؤسسات الدولة فيزداد التوتر والإجهاد وتعقيد العمليات الداخلية و تدهور العلاقات في بيئات العمل ينجم عنه سوء فهم بين المواطن و مؤسسات الدولة فتخلف فجوة كبيرة بين المواطنين مؤسسات دولتهم مهما تعاقبت حكوماتها و اختلفت أزمنتها و مسمياتها تظل مسألة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة و المواطن ركيزة أولية وخطوة مهمة نحو الاستقرار وبناء دولة القانون و المواطنة، وهذا ما نحتاجه و علينا أن ندرك أبعاده في أقرب الآجال . المعلومات و الاستقرار السياسي و الاقتصادي خطان متوازيان يسيران نحو مستقبل الدول وشعوبها لذلك تلجأ كل دول العالم لإيجاد آليات تستثمر و تنظم هذا الكم الكبير و المتزايد من المعلومات نحو استثمارات تخدم أجنداتها، فحسب نوع المعلومات تكون القرارات الحكومية و دُد تالمواقف والعلاقة بين المواطن و مؤسسات الدولة .
■ الدكتور : عابدين الشريف
