بحجة وجود عملة مزيفة من فئة الخمسن دينارا أعلن مصرف ليبيا المركزي في قرار له خال شهر أبريل الماضي عن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسن ديناراً، المطبوعتن في بريطانيا وروسيا من التداول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 إبريل وحتى الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري. هذا القرار الذي أحدث في حينه زوبعة كبيرة أربكت الشارع العام جراء إحجام الأسواق والمحال التجارية والخدمية عن قبول هذه الفئة من العملة، صاحبه تصريحات صحفية من قبل المصرف المركزي تفيد باتفاقه مع شركة “ديارو” البريطانية المختصة في طباعة وتصنيع الأوراق النقدية على طباعة 5 مليارات دينار من فئة 10 دينار، ممهورة بتوقيع محافظ المركزي الصديق الكبير، وأن توريد هذه القيمة سيكون على دفعات بداية من شهر مايو المنصرم ، أي بعد قرار سحب العملة من فئة الخمسن دينارا ببضعة أيام، كما لو كان قرار السحب مبرمج في إطار استبدال قيمة مالية بقيمة مماثلة من فئة أقل. ذات المصادر أفادت أن طباعة فئة العشرة دنانير تأتي في إطار المساعي المبذولة لتذليل أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع المصرفي، وتعويضا لفئة ال 50 دينارا المسحوبة من التداول والبالغ قيمتها 13 مليار دينار. إلى هنا تعتبر هذه الإجراءات أمرا عاديا، متى كانت مخرجاتها متوافقة مع مبرراتها، والتي هي سحب العملة المزيفة من التداول أولا ، وتوفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية ثانيا، إلا أن واقع الحال أنبأ بغير ذلك، حيث بقي على ماهو عليه، بل ربما أسوأ من سابقه. ولأنه لم يبق على المهلة المحددة لسحب العملة من فئة الخمسن دينارا، سوى 22 يوما فقط، والتي لم تتوقف المصارف عن التعامل بها حتى هذه اللحظة، بل كانت سيدة الموقف في غياب باقي فئات العملة الليبية، برز أكثر من سؤال .. هل هناك بالفعل عملة مزيفة، ولماذا لم يتم نشر نتائج الفرز في نشرات المصرف المركزي، أم كانت حجة التزييف مجرد ذريعة لحث الناس على إيداع ما لديهم بالمصارف لتمكينها من تلبية طلب الزبائن؟ وهل تم بالفعل طباعة العملة من فئة العشرة دنانير، وإن كان كذلك، لماذا لم تظهر بوضوح في المعامات التجارية؟ وإذا كان تاريخ انتهاء التداول مازال قائما، فما الإجراء الذي سيتخذه المصرف المركزي لمعالجة الموقف؟ . ولأن واقع الحال يشير إلى أن المصرف المركزي حتى هذه اللحظة ليس لديه ما يضيف في هذا الملف الشائك. نأمل ألا يأتي لنا بحلول بائسة أخرى، من شأنها تعقيد الموقف وليس حلحلته، ونقول لجهابذته يكفي “تجريب الحجامة في رؤوس اليتامى”.
■ إدريس أبو القاسم
