يبدو أن لعنة تذبذب وانقطاع التيار الكهربائي لم نشف بعد منها وأصبحت مرضاً خطيراً مزمناً لايمكن القضاء عليه مهما توفرت من مضادات وعاجات وتحصينات وصرنا لللأسف ونحن من يصنع الخطأ والإخفاق ومن يدفع الثمن . استبشرنا خيراً في السنتن الاخيرتن بتحسين خدمات الشركة بعد أن قامت الحكومة بتغيير مجلس الإدارة ومن ثم ضخ ماين الدينارات في موازنة مفتوحة لأغراض استجاب لل وصيانة وتحديث المعدات والتجهيزات وشراء «توربينات» حديثة متقدمة ولكن هذه الصائفة ومع اشتداد درجة الحرارة فؤجئنا بأن الشركة أشهرت وبدون سابق علم بطاقات الإنذار في وجوهنا إلى أن نالنا في الأخير وبكل ثقة خروج البطاقة الحمراء فصار الظام والإظام وغياب التيار في الليل والنهار هو معاشنا لباسنا حتى أصبحنا نحمد الله كثيرا عندما يأتي التيار لنصف ساعة من أجل ملء وتعبئة خزانات المياه للبيوت كي لانواجه أزمة أخرى وهي أزمة الوساخة والقذارة ليستوي الحال أن لم يزدد تعقيداً. وبدورنا نتساءل أين الخطط والبرامج التي من المفترض أن يقوم بها مجلس الإدارة وأين الاستشارين من مهندسين وفنين وحتى عمالة الصيانة لحل هذه المعضلة وهذا الاختناق الجاثم على صدرونا ولماذا لم تقم الشركة من خال إداراتها عن الاعان عن فشلها في حال تردي وزيادة الوضع تعقيدا؟ ولماذا في حال الإصرار على البقاء لم تقم بالاستعانة بالشركات العالمية الكبرى استشارياً أو تعاقدياً ؟ كي يتم بناء قاعدة راسخة وقوية لتجهيزات مصانع ومحطات الشركة لتضمن عدم انقطاع التيار على مدار اليوم مستقبا مقارنة بإحدى دول الجوار ل الفقيرة والتي لا ينقطع عن مواطنيها التيار آناء الليل وأطراف النهار . أقترح طالما إننا شعب مسرف في فوضى وعبث عدم احترام ساعات الإناره أن تقوم الحكومة بإصدار توجيه للخزانة العامة باقتطاع مبلغ خمسة أو عشرة دنانير شهرياً من مرتبات الموظفن دعماً للشركة على غرار فرض استقطاع الضمان وصندوق الجهاد واعتبار مايتم خصمه من جديد هو جهاد مادي وعن كره وليس طيب خاطر كتخفيف عن الحكومة لدعمها وإثقال كاهلها من هذه الحركة .
■ عمر التركي
