شركة الاستثمار الوطني والقاضي قراقوش
– مَادُمت قد أخدت كيس الدّراهم ؟فلم ضربته ؟ اللص : يا سيدي القاضي ،لقد وجدت الكيس خالياً من الدراهم وضربته من شدة الغيظ !فنظر القاضي قراقوش إلى الشاكي وقال : وكيف تسير يا رجل بدون دراهم حتى تعكر صفو الرجل ، وأنت تستأهل أكثر من الضرب ؟! هذا ما حدث ، وهذا أيضاً ما يحدث للمواطنين الذين سلبت أموالهم منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1986م بقرار مؤتمر الشعب العام بسقف نسبي 1.5 % دينار ونصف بالمائة، اعتبارا من 1986- 4 -1م حتى 30-11 2008 م إثر صدور حكم المحكمةالعليا بتاريخ 12-11- 2008 حيث تم استيقاف الاقتطاع النسبي من مرتبات الليبيين العاملين في قطاعات الدوائر الليبية المختلفة . وفي سياق موصول بذلك الإجراء، قامت ما يسمى شركة الاستثمار الوطني، بإصدار بطاقات الاسهم النقدية بل شهائد تحتوي عدد الأسهم وقيمتها النقدية لكل عامل، وأحالتها إلى بعض الشركات النفطية من بينها ما يسمى ((شركة الهروج للعمليات النفطية الهولندية)) وقد حاول بعض العاملين سعيا منهم في استعادة واسترجاع قيمة الأسهم مشمولة بتعويض نقدي كفروقات تأخير مقتطعة قسراً وإجباراً حسب مضامين الحكم الصّادر من المحكمة العلياء إبان عصر الجماهير. إلا أنّ شركة الاستشمار الوطني ظلت واقفة تحت راية سلوكها اتساقا مع موقف المؤسسة الوطنية للنفط بعدم تنفيذ القرار 642/2013 اعتباراً من 1/1/2014 والصادر بتاريخ 27/10/2013 . إذا أن المحاولات البائسة في لجوء النافذين في حكومة الفواتير سنة 2021 إلى المماطلة والتسويق والتهميش والأساليب الالتوائية وممارسة إشغال الرأي العام بالكذب والافتراء والعتوّ والنفور والوعود الخالية من المصداقية وبدلا من الإيفاء بالتزامات واحتياجات وتلبية مطالب الحقوق المكتسبة التي لاتسقط بالتقادم إلى أصحابها أحياءً أو أمواتا، في الوقت الذي نشرت مكاتيب تلك المراسلات؛ المراسلات الباهتة التي لاتخدم مصالح الشعب، وتحدثت مع أحد كياناتهم فلم ينبس ببنت شفه عما يتصرف، وأكدت أنه لا تجوز الصفقات ولا براميل النفط ولا مشتقاته من ملايين الأمتار والمكعبة من الغاز المسال إلى الطليان ومراكز التكرير في حيفا وتركيا وفرنسا وبريطانيا وأهلنا في ليبيا يتضورون فقرا وجوعا واحتقانا وتسولا وأنتم تتلذذون بلقاء سفراء المستعمرين الذين يعرفون أنكم، خدام في منازلهم ولصوص مُحترفون وستدور عليكم الدوائر . لذلك وجب على من يملك إرادة وهمة وعراقة وطنية تنفيذ منطوق المحكمة العليا، تنفيذا استعجاليا دون تراكمات بيروقراطية أو براجماتية. إن هذه الفترة تميزت بسلوك ربوي بلهف الجمل بما حمل على أيدي وزبانية لصوص المال العام ومن والاهم ، وإن أي لص خسيس اختلس أموال الناس، سيحاسب على ما اقترفت يداه ،أو أن يقذف به إلى أشد السّراديب ظلاماً، بيد أني لا أسعى أن يلج المخالفون لأحكام الله في نفق أنبوب مخروطي، وسنرى من تكون أجسامهم بالتأخير بخلفياتهم ، ما إذا تمت نجاتهم من أفاعيل أصلاب قرود روتشيلد فبئس للظالمين بدلا ؟ .
■ عمران سالم الترهوني
