رئيس مجلس النواب عن إقرار الميزانية العامة

أكد رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاق السياسي، لوتحديداً الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة التي تنص بوضوح على هذا الدور . والنصوص الصريحة لا تشير لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانيةمنذ انتخابه في يونيو 2014، تولى مجلس النواب السلطة التشريعية، وكان له الدور البارز في منح الثقة لحكومة الوفاق واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة. و أن النصوص الصريحة لا تترك مجالاً للشك في أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون مشاركة من مجلس الدولة.وقال مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لإقرار الميزانية، واتحدي رئيس مجلس الدولة الاستشاري ان يقديم نص قانوني يخوله صاحية الميزانية . و مجلس لالدولة لم يشارك في إعداد أو مناقشة الميزانية منذ 2015 .. وفي ظل الاعتراضات التي يثيرها مجلس الدولة بشأن الميزانية، يبدو أن رئيس مجلس النواب غير مقتنع بالأسس القانونية التي يستند إليها مجلس الدولة. فمنذ 2015، لم يشارك مجلس الدولة في إعداد أو مناقشة أو إقرار أية ميزانية، ما يجعل من الاعتراضات الحالية غير قائمة على أساس صحيح من القانون، بل حتى من الاتفاق السياسي الذي اعتبره رئيس مجلس النواب أنه قد عفا عليه الزمن ويحتاج إلى مراجعة شاملة .. وقال رئيس مجلس النواب : إن مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعد تعطياً للأعمال الشرعية لمجلس النواب، وتساءل : كيف لجسم لا يتمتع بشرعية الانتخابات أن يتدخل في صاحيات لالجسم الشرعي المنتخب؟”. هذه التساؤلات تعكس استياءً عميقاً من محاولات مجلس الدولة التدخل في اختصاصات مجلس النواب، وترسم صورة واضحة للصراع الدائر بن الجانبن حول صاحيات كل منهما.لوإن القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل تحمل في طياتها أبعاداً سياسية عميقة. فمجلس النواب، بوصفه الجسم التشريعي المنتخب، يرى في نفسه الممثل الشرعي لإرادة الشعب، في حن يبدو أن مجلس الدولة يسعى لتوسيع دوره وصاحياته لبما يتجاوز النصوص القانونية الواضحة . وهنا يكمن جوهر الخاف لالذي يعطل عجلة العملية السياسية في الباد.وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس النواب دعوة لرئيس مجلس الدولة الاستشاري لتقديم النص القانوني الذي يخول مجلسه صاحية إقرار الميزانية، مؤكداً على لضرورة مراجعة الاتفاق السياسي بما يتناسب مع التطورات الراهنة واحتياجات المرحلة الانتقالية . بهذا التحدي الصريح، يعيد السيد المستشار التأكيد على دور مجلس النواب كحام للدستور والشرعية في مواجهة أية محاولات لتقويض صاحياته .. وفي ضوء هذه لالتصريحات، يتضح أن مسألة إقرار الميزانية ليست سوى قمة جبل الجليد للصراع بين المؤسسات السياسية في ليبيا . فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن الأطراف المختلفة من الوصول إلى تفاهمات تحفظ الاستقرار وتعزز مسيرة العملية السياسية، أم أن الخافات ستستمر لفي تعميق الأزمة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات .