المجلس الأعلى للدولة بالتعاون مع وزارتي التعليم التقني والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي ينظم

(الوقت / خاص) نُظِمت الاسبوع الماضي ، ورشة العمل بعنوان (الدراسات العليا بالداخل أولوية وطنية)، بندق المهاري بطرابلس وحضر فعاليا الورشة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة ، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور يخلف السيفاو، ووكيل الوزارة الدكتور طاهر بن طاهر. كما حضر افتتاح الورشة ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور خالد شكشك ، وعدد من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب ، وعمداء الكليات التقنية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين . الورشة جاءت تحت رعاية المجلس الأعلى للدولة وبالتعاون مع وزارتي التعليم التقني والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” كلمة في افتتاح فعاليات الورشة رحب فيها بالحضور ، وأكد على أهمية هذه الورشة في عرض التحديات والمعوقات التي يواجهها برنامج الدراسات العليا بالداخل والمخرجات المتعلقة بهذا البرنامج وكيفية خلق بيئة تعليمية مواكبة لما هو في الجامعات العالمية وضرورة دعمه وتطويره باعتباره أولوية وطنية، إلى جانب دعم تبادل البعثات العلمية والتعليمية مع دول العالم . من جانبه أشار “السيفاو” وزير التعليم التقني والفني إلى أهمية تشجيع ودعم برنامج الدراسات العليا بالداخل، مستدلاً بتجربة التعليم التقني والذي اتاح الفرصة لأكثر من 2000 معيد وعضو هيئة التدريس بإستكمال دراستهم العليا بالداخل، فضلا عن 19 كلية ومعهد عالي وتقني أصبح طلابها من ضمن طلبة الدراسات العليا، لاسيما برنامج الدراسة بالداخل يوفر على الدولة الليبية نحو مليون دينار . وخلال ترأسه للجلسة الحوارية، أوضح الدكتور “طاهر بن طاهر” وكيل الوزارة لشؤن الكليات والمعاهد التقنية العليا، جملة من التحديات والصعاب التي تواجه برنامج الدراسات العليا بالداخل، مقترحاً الحلول الناجحة من أجل خلق بيئة تعليمية متطورة يوفر لها المجتمع كل مقومات النجاح والاّ نبخل على أبنائنا الطلبة بالدعم بمختلف أشكاله وأنواعه بإعتباره أولوية وطنية وقبل كل شئ، إلى جانب دعم تبادل البعثات العلمية والتعليمية مع الجامعات العالمية. ونوقشت من خلال ورشة العمل التحديات التي تواجه دعم الدراسات العليا بالداخل وكذلك الاستماع الي المقترحات و الحلول العملية والعلمية لتذليل الصعاب امام طلاب الماجستير والدكتوراه و التطرق الي اهمية الاتفاقيات الدولية والشراكات العالمية في رفد الدراسات العليا . وايضا دار الحوار حول دور الاكاديمية الليبية وفروعها في ارساء الدراسات العليا بالداخل وكيفية إستعاب المعيدين و طلاب الماجستير، والخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والبحثية لتحقيق الجودة والتنافسية . و ان راس المال البشري و الاقتصاد المبني علي المعرفة و ادارة الموارد بشكل صحيح والحصول علي التمويل المناسب سوف يدعم وبقوة الدراسات العليا ويساهم في تحقيق الافضل . وان العمل الحقيقي يأتي بعد هذه الورشة متمثلًا في اعداد خطة وطنية قابلة للتطبيق والقياس للربط بين المؤسسات لدعم وتطور الدراسات العليا بالداخل .