أسماء أجنبية، بحروف لاتينية عملاقة تتصدر الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، واماكن ترفيه الأطفال، وحتى المدارس الخاصة.. وأخرى غريبة عجيبة دخلت هي الأخرى على خط المأكولات والمعجنات والحلويات. هذا المشهد الذي حول السوق إلى مول، والحليب إلى لاتي، والحلويات إلى كب كيك وتشيز كيك، ووووو، بات مألوفا في شوارع مدننا الكبيرة، وبدأ يتمدد رويدا رويدا في كل الاتجاهات، وكأن لسان الحال يقول .. ماحد خير من حد ! .. حالة الاغتراب هذه تنامت بشكل كبير وخطير على حساب لغة الضاد، حتى أمست اسماء عمر وعلي وعائشة وفاطمة ورقية، وحتى سعاد ونجاة من الماضي.. عند السؤال لماذا يحدث هذا، تصدمك مبررات ساذجة وواهية، ترتكز اساسا على متطلبات السياحة التي لاوجود لها أص، كذلك التقليد والمماراة ا والعناد ليس إلا .. مسلسل تغريب لغتنا وتفضيل لغة الآخر عليها في عقر دارنا، يستشري كالنار في الهشيم، على الرغم من وجود قانون صادر منذ العام 2002م، يمنع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعامت ينص على حضر ا استعمال غير اللغة العربية في عدة أمور من بينها أسماء المحال والوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وجميع أدوات الأنشطة الاقتصادية، ولا تستثنى من أحكام هذا القانون عند الضرورة، سوى التقارير الطبية والعلمية، والمصطلحات والمفردات الأجنبية التي لم يتم تعريبها وليس لها مرادف من اللغة العربية وبشرط ألا يكون من الممكن إيجاد تعبير عربي عنها. ذات القانون نص على معاقبة كل من يخالف ماورد فيه من أحكام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار. ويترتب على الحكم بهذه العقوبة إلغاء الترخيص وقفل المحل الذي يزاول فيه المخالف نشاطه، وحرمانه من الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم، مع إزالة موضوع المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف . المفارقة المضحكة المبكية أن الحرس البلدي الذي يفترض فيه متابعة هذه المخالفات والتصدي لها وفق صحيح القانون، يركز في جولاته المحدودة والمتباعدة على المطالبة بإزالة العلامات التجارية العالمية التي لا مجال لترجمتها إلى العربية، والتي يتم تسويقها داخل المحال التجارية، تاركا أصل المخالفة الذي يعانق الواجهات في أماكن التسوق .
■ إدريس أبوالقاسم
