الجدل القائم والساخن جداً بين مؤيد ومعارض على ما اتخذه مجلس النواب واعتماده لميزانية 180 مليار دينار .. البعض يقول إنها ميزانية ضخمة وماهي إلا توسع في الإنفاق ولو حدث انخفاض أوتدن في سعر النفط على مستوى العالم والذي لم تكن له ثوابت ونحن كل اعتماد مصادرنا على النفط كيف سيكون فيما بعد ؟ والمؤثرات كلها ستكون على المواطن .. والمجلس الأعلى للدولة معترض وسبب اعتراضه أن من اتخذ قرار الميزانية لم يأخذ برأيه ولم يشاوره في الأمر .. ونحن نعلم أن المجلس الأعلى للدولة ليس له علاقة ولا له رأي فيما يخص الميزانية كثرت أو قلت .. ولذلك ليس له أي دور أو شأن بالميزانية .. رغم الكتاب الذى توجه به معترضاً إلى مجلس النواب .. مع علمه بأن جزء من هذه الميزانية سوف يقسم على مصالح ومطالب النواب والمستفيدين والأعلى وهو أحد المنعمين بها … وما اعتراضه إلا زوبعة .. ولكن من الجانب الآخر من الذي قال إن هذا الرقم من الميزانية سوف يغير حالة الصحة والتعليم والاقتصاد والإعمار، ويخرجون في ندوات للناس يتحدثون عن الأسباب التي جعلت الميزانية تكون بهذا الرقم، لم يشمل القرار إلازيادة الصرف في المعاشات والمرتبات . أما ماينفع الناس ومايجب أن يوضح فهذا يحتاج لخبراء، والخبراء في المالية والاقتصاد والتخطيط لا شأن لهم حتى يتحدثون أو يزج بهم في تحديد الميزانية تصرف في ستة أشهر تكون فيها أوجه الصرف غير واضحة .. لأن مسألة الأنفسام لاتزال باقية وكل له مطالب .. بلديات .. منظمات .. شخصيات كتائب .. وسمّ ماشئت .. والمرتبات برقم وقدره وبالتالي المواطن يعلم بأن المسؤولين على وفاق بهذه الميزانية .. والمواطن لم يعد يشغل بال أحد، والمختصين في الاقتصاد والمالية قالوا بأنه سيكون 17 مليار دولار عجز إذا نفذت هذه الميزانية .. لأن الفرق في الصرف لم يكن مقننا والجهات المختصة لم يكن لها دور في قرار اتخاذ هذا الرقم من الميزانية لسته أشهر . أين وزارة التخطيط والمالية والاقتصاد والخبراء في المصرف المركزى والذين كان من المفترض أن يكون لهم حضور فعال ؟ لأن هذا مصير بلد تنقاذفه الأمزجة المستفيدة من المعارضين الذين يظهرون الحرص والاهتمام أمام الرأي العام الذي بات يدرك كل كبيرة وصغيرة، وإلى أين يزيدون الذهاب بهذا القرار الذي لايزيد إلا صعوبة وتدن في الخدمات .. ويتم الصرف والتبذير دون خطة ودون قيود .. شاء من شاء وأبى من أبى غير مواز وغير رسمي وهو لابد من أن يحدث ويفرض ويستقطع (افهموها) ولو صرفت هذه الميزانية خلال الستة أشهر ستكون كارثة؛ لأنه لم تكن لها أهداف ولاخطة ولم تؤخذ بالرأي القانوني والمالي والاقتصادي وسوف تتضاعف معاناة المواطن الذي يطمح أن يرى انفراجاً في الاهتمام بالصحة والعلاج والدواء والإسكان والإعمار وإيقاف الهجرة والتهريب .. وسيظل يلهث وراء متطلبات الحياة اليومية والمتصدرين للمشهد ينعمون بميزانية 180 مليار وفيما بعد سوف تخرج الآراء والحجج (الميزانية وين والإعمار كيف ؟.. ونحن مهمشين) والكل يطالب شرقاً وغرباً وجنوباً .
■ عبد الله خويلد
