المجلس الأعلى للدولة يرفض قرار مجلس النواب بشأن الميزانية العامة
أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي ن، بشأن قانون الميزانية العامة للدولة ب (مبلغ مالي غير مسبوق)، يقدر بمائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي . وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة «محمد تكالة» في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، ونشر على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس، بالنظر إلى ما شاب تلك الجلسة من مخالفات جسمية ومتعددة عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، وهي في مجملها عيوب ناجمة عما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام ، كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات . وأضاف ان المجلس الأعلى للدولة إذ ينبه إلى أن تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة»، محذرا من خطورة هذا الأمر وتداعياته، وحمل القائم ن عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد . وأكد «تكالة» على رفض مجلس الدولة التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب المشار إليها ، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية، طبقا للتشريعات النافذة، وهو إذ يتمسك بموقفه هذا انطلاقا من اتساقه مع صحيح القانون ، يدعو كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوان ن بالمخالفة أمام القضاء المختص .
