حرب الرقائق الإلكترونية

(الجزء الخامس) أصبحت الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصت امن الصناعات المتقدمة ذات الطبيعة الاستراتيجية وتجاوزت أهميتها الجانب الاقتصادي واضحت جزء من الأمن القومي للدول الصناعية الكبرى، ،ومن جهة أخرى أصبحت تلك الصناعات محط اهتمام للاستثمارات سواء من قبل الشركات أو الدول . ويرجع ذلك إلى تصاعد أهمية الرقائق الرقمية في العديد من المنتجات ذات الطبيعة العسكرية أو المدنية حيث تدخل صناعة أشباه الموصت فيما يزيد على نحو 169 صناعة ا متقدمة ، مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة الطبية والصناعية والمنزلية والسيارات وفي عملية تقديم الخدمات المصرفية والزراعة. والعمل على تعزيز التقدم التكنولوجي في صناعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية والتنقل والطاقة والدفاع . والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمسيرات وتحديث عمل الأسلحة .الى جانب باقي التطبيقات العسكرية . تركت أميركا المكونات الرئيسة لعملية بناء الرقائق تفلت من قبضتها، فأسهم ذلك ليس فقط في نقص الرقائق في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا في حرب باردة جديدة مع الصين، وسيكون التحكم في تصنيع الرقائق في القرن ال21 أشبه بالتحكم في إمدادات النفط خلال القرن ال20، فيمكن للدولة التي تسيطر على هذا التصنيع خنق القوة العسكرية والاقتصادية للدول الأخرى . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق*دونالد ترامب* في يونيو 2020 على شركات أشباه الموصات الخارجية التي تستخدم التكنولوجيا والمعدات الأميركية، وتحظر تلك القيود التصدير إلى شركة “هواوي” الصينية، وعلى رأس تلك الشركات المطالَبة بالالتزام بالحظر شركة تصنيع أشباه الموصات التايوانية ل”تي إس إم سي” المورد الرئيسي* لهواوي* في مجال الرقائق المتطورة، التي أضحت في وضع تنافسي صعب في سوق الهواتف الذكية ومعدات الشبكات. وحاليا تمثل تايوان نحو %92 من الإنتاج العالمي لصناعة أشباه الموصات بدقة أقل من 10 نانومترات، مما يجعلها المزود الرئيسي للغالبية العظمى من الرقائق التي تشغل أكثر الأجهزة تقدما في العالم، بدءا من هواتف “آيفون” لشركة “آبل” وحتى الطائرات المقاتلة “إف35-” وحوالي %60 من الرقائق التي تصنعها شركة “تي إس إم سي” هي لشركات أميركية. ووافق الكونغرس الأميركي في أغسطس 2022 على مبلغ 52.7 مليار دولار لدعم تصنيع وأبحاث أشباه الموصات، وكذلك وافق على منحة ضريبية استثمارية بنسبة %25 لمصانع الرقائق تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار.الصين تسعي للتحقيق الاكتفاء الذاتي فرضت الإجراءات الأميركية قيوداً صارمة على قدرة الص على ناقتناء رقائق أشباه الموصات المتطورة وتصنيعها، في ح تواجه بك عقبات ننجمة في سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشمل هذه العقبات تقادم التكنولوجيا لإنتاج رقائق حديثة ومعقدة؛ إذ تزداد تكاليف تصنيع الرقائق بشكل كبير بالنسبة للشركات المصنعة للرقائق مثل «إس إم آي سي»، مما يجعلها تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح ب 40 و50 في المائة مقارنة نبالشركات المنافسة، فضاً عن قيود الإنفاق التي كانت مفروضة بسبب جائحة «كوفيد.»-19ورغم ذلك، تتربع الص على نعرش أكبر مستهلك لأشباه الموصات في العالم؛ إذ تُشكل أكثر من نصف الاستهاك العالمي، وفقاً لمركز ابتكار لالحوكمة العالمية. وتحتل أيضاً المركز الخامس كأكبر مصنع لأشباه الموصات، لبعد تايوان وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة . الرد الأمريكي ردّت الولايات المتحدة على سعي الصين لتطوير تقنياتها بوضع العديد من الشركات الصينية على القائمة السوداء للتجارة، بما في ذلك شركة تصنيع أشباه المعادن الدولية «إس إم آي سي» التي تُعدّ أكبر سوق للرقائق في الص. وبرّرت نذلك بمخاوف أمنية من أن تستخدم الص الرقائق المتقدمة التي تحصل نعليها من «إنفيديا» وشركات مشابهة لأغراض عسكرية، وهو ما قد يمثل مشكلة لها على المدى الطويل، مما أدى إلى قيود على مبيعات الرقائق وتصديرها من قبل مصنعي الرقائق الأميركي الرئيسيين، مثل «إنفيديا» نو«أيه إم دي»، إلى الصين .