يبدو أن قانون من أين لك هذا قد أجبر على التقاعد ، ليرثه ابن قبيلته وعشيرته الأقربون قانون .. لماذا ليس لك هذا ؟ سرقات ونهب وإجهاز على ممتلكات الدولة التي هي بالضرورة أماك الشعب ، أطنان من قضايا سرقة المال العام مكدسة في مكتب النائب العام ربما تأخذ عشرات السنين للفصل فيها ، وقد تنتهي أجيال وأجيال وتظل جبال تلك القضايا تزداد وترتفع منافسة لقمة افرست !فرمال الفساد زحفت على الأخضر واليابس ومكتب النائب العام مهما أوتي من إمكانيات بشرية ومادية لن يستطيع أن يفصل في الكم المهول من قضايا النهب والتهريب والمخدرات ووو ، وجل تلك الأحكام تكون بالسجن ، وهذا في اعتقادي يمثل عبئا آخر ثقيا يضاف إلى أعباء الدولة والخزانة العامة، فالسجين سيكلف الخزينة العامة أكا وحراسة ورعاية طبية ، فلو افترضنا أن لمسجونا على ذمة هذه القضايا محكوم بعشر سنوات سجنا والدولة تصرف عليه يوميا فقط خمسة دنانير سيكون جملة ما يصرف عليه شهريا 150 دينار وسنويا 1800 دينار ، اي أن تكاليف سجنه لمدة عشر سنوات تصل إلى 18000 الف دينار عدا ونقدا !ما يعني أن الدولة تكافئ المجرم على جريمته أيضا وتشجعه ، والخاسر الأكبر هو المواطن الذي يدفع ثمن الخدمات من مرتبه ، وهذا أراه خلا وعيبا في قانون العقوبات الليبي لم ينتبه إليه المشرع ، يتطلب تدخل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ، لإعادة النظر في القوان العقابية الرادعة نوتكييفها وتطويرها بما يتماشى وتطور الجريمة ، حيث يفترض مثا تحمل المجرم الموقوف مصاريف إقامته في السجن من ماله الخاص ، واستبدال عقوبة السجن لمرتكبي جرائم التعدي على المال العام باسترجاع الأموال المنهوبة مضاف إليها ثلث المبلغ المنهوب إلى الخزانة العامة ، وبالتالي تبقى السجون فقط لمرتكبي الجرائم الجنائية التي تشكل خطرا على المجتمع كالقتل والتعدي على أمن وأمان الناس .يبقى ما تقدم وجهة نظر ومقترح قابل للنقاش والدراسة من قبل الجهات ذات الاختصاص ولكل مجتهد نصيب فمن اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد .
■ عون عبدالله ماضيعلى
