صراع المواطن مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الأضاحي ..

أصبحت المواسم والأعياد الدينية تشكل هاجسا وعبئا على المواطن الليبي ما أن يقترب الموسم حتى يدخل المواطن في صراع مرير لتوفير مستلزمات المناسبة والسعي للحصول على السيولة التي تغيب عند اقتراب أحد المواسم الدينية ولا يفرج عنها إلا قبل المناسبة بيوم أو اثنين حتى وإن توفرت فقدت بريقها في توفير ما تحتاجه الأسرة بسبب ضيق الوقت . وها نحن على بُعد ايام قلائل من قدوم يوم الأضحى المبارك والذي تسبقه قفزة قياسية وجنونية في ارتفاع أسعار الأضاحي التي لم تشهد مثلها البلاد وقد سجلت أرقام قياسية بنسبة تجاوزت %40 مقارنة بالعام الماضي حيث تراوح سعر الخروف الوطني من 1700 وحتى 4000 دينار وبالنسبة للخروف المستورد فقد وصل من 1300 حتى 2200 دينار في ظل غياب الدولة والجهات الرقابية . كانت لنا جولة في بعض أسواق بيع الأضاحي ورصد بعض الآراء المختلفة من المواطن والتاجر والمربي . وبالنسبة للخروف المستورد فقد وصل من 1300 حتى 2200 دينار في ظل غياب الدولة والجهات الرقابية . كانت لنا جولة في بعض أسواق بيع الأضاحي ورصد بعض الآراء المختلفة من المواطن والتاجر والمربي . لقاؤنا الأول مع أحد المربين الذي قال .. إن ارتفاع الأسعار لهذا العام يعود سببه الأول لغياب الدولة وغياب دعم المربي حيث وصلت أسعار الأعلاف لأرقام خيالية وذلك بسبب فرض الضريبة على العملة من قِبل المصرف المركزي مما ساهم في ارتفاع الأسعار في كل ما يهم تربية المواشي ، وأيضا غياب الدعم البيطري للأغنام وعدم توفر الحقن بأسعار مدعومة كما أن الفيضانات التي حدثت في الشرق الليبي وانتشار الحمى القلاعية ونفوق أعداد كبيرة من الماشية وخسائر كبيرة للمربي ولم تلتفت الدولة ولم تعوض أحد كل هذه الأسباب ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار حتي يتمكن المربي من تعويض ولو جزء بسيط من خسارته ، ويعتبر
المواطن هو الضحية التي تُمل عليه كل الخسائر. الحاج جمعة السعيطي (تاجر موسم) إشارة إلى سبب ارتفاع الأضاحي لهذا العام هو مصرف ليبيا المركزي وذلك بفرض ضريبة شراء العملة مما تسبب في ارتفاع سعر الأعلاف و الخدمات الطبية
للمُربي وبهذا يكون سعر البيع مرتفعا من المربي وأنا كتاجر لدي مصاريف أخرى أحملها على الأضحية مثل أسعار
النقل والأعلاف وإيجار مكان بيع الأضحية والعمال الذين يشرفون على الاغنام والاهتمام بها.. كل هذه العوامل تساهم في ارتفاع الأسعار ويتحملها المواطن البسيط في ظل غياب دعم الدولة . وأضاف إن الفرق كبير جدا بين الأسعار قياسا بالأعوام الماضية فالأضحية التي كان سعرها 1700 دينار في عام 2018 أصبح سعرها الآن يتراوح بين 3000 و 3500 الفرق كبير والعملية غير طبيعية في مدة لا تتجاوز ال 5 سنوات زيادة عن ذلك ارتفاع أسعار أماكن بيع الأضاحي حيث وصلت لأكثر من 8000 دينار في عشرة أيام زد عليها الأعلاف والمصاريف اليومية وبهذا يكون التاجر ملزم برفع الأسعار حتى تتناسب مع مصروفاته بزيادة ربح بسيط لا يتجاوز ال 100 دينار في الأضحية؛ هذا إن كان التاجر يخاف الله ويعمل بضمير أما إن كان أحد (البزناسة) الذين يستغلون في المواسم فإن الزيادة ستكون ضعف زيادة التاجر ويكون السعر أكثر بكثير ماهو عليه وهؤلاء الشريحة لا يتعاملون مع المربي مباشرة بل يكون شراؤهم للأضاحي من الأسواق بالجملة وستحمل كل هذه الأسعار على كاهل المواطن الذي أعتقد أنه لن يرضى بهذا الارتفاع الفاحش في الأسعار . في ظل هذه الظروف أعتقد أن جُل الليبيين سيعزفون عن شراء الأضحية لهذا العام . وفي ختام حديثه حمل الدولة والأجهزة الرقابية المسؤولية الكاملة على ظاهرة ارتفاع الأسعار ليس في الأضاحي فقط بل في كل السلع وذلك بغيابها وعدم اهتمامها بالأمور التي تمس الأمن الغذائي للمواطن . سالم شعبان دراعه تاجر أغنام أسند غلاء الاضاحي لهذا العام لارتفاع سعر الأعلاف بعد فرض الضريبة على شراء العملة وأيضا لقلة الأغنام في ليبيا نتيجة الفيضانات وانتشار الأمراض والتهريب الذي يعتبر أهم الأسباب في نقص الثروة الحيوانية في ليبيا فقد أصبح التهريب أهم من البيع في السوق المحلي وذلك لفرق العملة وسهولة بيعه في دول الجوار وكل هذه الأسباب مجتمعة تجعل الارتفاع يسيطر على المشهد ويكون له مبرراته المشروعة لدى المربي والتاجر؛ أما عن المواطن البسيط فلا ذنب له إلا أنه هو ضحية كل ما ذكرت لأنها ستحمل عليه عند شراء الأضحية . وبالنسبة لي كتاجر (استرزق) من وراء بيع الأضاحي حيث اقوم بإيجار مكان البيع قبل الموسم بأيام فقد دفعت أكثر من 20 ألف دينار ثمنا لهذا المكان الذي لا تتجاوز مساحته 5 × 10 مقسمة إلى ثلاث حظائر وكل حظيرة لها أسعار خاصة بالأضاحي تبدأ من 1700 دينار حتى 3500 دينار مع توفير الأعلاف والعمال؛ كل هذه العوامل تجعلني أرفع سعر الأضحية محمل عليها كل ما دفعته ليتحمل المواطن كل هذه التكاليف . وأضاف .. نقطة مهمة أن التاجر عندما ينفق له خروف أو اثنين يحمل ثمنها على الأغنام الأخرى حتى لا يتعرض لخسارة وإن كانت بسيطة . وختم حديثه بأن التاجر لا علاقة له برفع الأسعار فهو ملزم لأنه اشترى بالغالي ودفع مصاريف حتى تصل ليد المواطن بهذا الثمن . ونحن في نفس الجولة التقينا بالمواطن محمد بركة موظف .. الذي بادر بقوله لاحول ولاقوة لنا في شراء الأضحية لهذا العام من جنون الأسعار وعدم مساهمة الدولة في دعم المواطن . وتسأل كيف لموظف يتقاضى مرتب 1700 دينار أن يشترى أضحية ثمنها يقوق مرتبه بأضعاف؟ حتى وإن تحصل على سعر بنفس مرتبه كيف سيعيش باقي الشهر مع أسرته وأضاف : عيد الأضحى له حساب خاص عند كل الأسر الليبية البسيط فإما أن يشتري أضحية ويفرح أسرته ويعيش بتقشف لمدة ثلاثة أشهر قبل العيد وثلاثة بعده وإما أن يعزف عنها وهذا صعب خاصة أن الأضحية أصبحت جبر خاطر الأطفال ولم تعد عبادة، ونحن في هذا العام من الصعب جدا أن يشتري الموظف أضحية حتى وإن كانت مستورد فأقلها تتجاوز 1500 دينار . ختم حديثه بأن المسؤول الأول هو غياب الدولة وعدم سيطرتها على الأسعار وأيضا عدم التخطيط لوضع حلول تتناسب مع المواطن والتاجر . عبدالباري أونيس موظف إن عيد الأضحى لهذا العام لن يكون عاما لكل الليبيين فجُل الليبيين عازفين عن شراء الأضاحي ليست رغبة منهم بل فرض عليهم هذا العزوف للارتفاع الجنوني في أسعار الأضاحي فهل يعقل أن يصل ثمن الأضحية 4000 دينار في دولة تعتبر من أغنى الدول في الموارد الطبيعية. انا لا ألوم المربي أو التاجر هنا بل أضع كل اللوم على الجهات المختصة التي تشاهد هذه الظاهرة ويعلو الصمت المشهد من طرفها هل هو تغافل أو إنها قاصدة ؟ من رائيي أن ارتفاع الأضاحي لهذا العام ماهو إلا موجة من الأمواج التي اكتسحت ليبيا في ظل غياب الرقابة وتمادي التجار في وضع الأسعار على سجيتهم دون التفكير بالعواقب أو بمدى قدرة المواطن الشرائية ولكن ما تستغرب له هو إقبال بعض المواطنين على شراء الأضاحي رغم غلائها وقلة السيولة حتى تتساءل هل هؤلاء موظفون مثلنا . أصبح المواطن الليبي من ضمن شريحة الفقراء الذين لا حمل لهم بشراء الأضحية بهذا الثمن الباهظ وأصبح يطمئن نفسه ويعزيها بأن هذه الشعيرة سُنة وهي لمن استطاع وللعلم هو غير راض على نفسه ولكن مابيده حيلة أخرى . الحاجة فاطمة تعول على أسرة وهي من أصحاب معاشات التضامن الذي يتوفر شهرا بعد عدة أشهر قالت : نحن نسينا الأضحية من سنوات لعدم مقدرتنا على توفير ثمنها أحيانا نقوم بشراء لحم من الجزارة ونقوم بشوائه لإظفاء رغبة الأسرة في هذه المناسبة ولكن بالنسبة لهذا العام حتى اللحم لم نعد قادرين على شرائه لارتفاع ثمنه حتى وصل 80 دينارا للكيلو . في ظل هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار وعزوف المواطن قررنا أن نطرق أبواب بعض جهات الاختصاص لسؤالهم عن الأسباب وهل هناك حلول تلوح في الأفق لخفض الأسعار ولو بشكل بسيط ، نصطدم بالروتين المقيت حتى بعد التعريف بأنفسنا نجد الأبواب موصدة بحجة اجتماع أو عدم تواجده بمكتبه وكلمة ارجع غدا لعلك تحظى بالمقابلة. مع هذه السلبية وعدم الاهتمام ومايتوجب علينا إلا أن ننشر هذا الاستطلاع لعله يوقظ ضمير بعض من المسؤولين .

* استطلاع : صلاح الدين التواتي