الخطوة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط والمتمثلة في استحواذها علي كامل حصة شركة «ميدكو» للطاقة الإندونيسية في حقل شمال الحماده تستحق الإشادة والدعم لأنها تصب في صالح ليبيا وينبغي أن تتلوها خطوات مماثلة مع شركات النفط الأجنبية التي تستغل الوضع في ليبيا للحصول علي حصص أكبر وتمديد سنوات التعاقد من خال إعادة التفاوض علي اتفاقيات سابقة وإن التجارب السابقة التي قامت بها ليبيا اتجاه عدد من الشركات النقطية الأجنبية التي رفضت قبول اتفاقيات المشاركة مع المؤسسة الوطنية للنفط أو أخلت بتعهداتها اتبتت ناجعتها وحققت مكاسب اقتصادية كبيرة لصالح ليبيا .. وما يجعل الموقف الليبي في التفاوض مع شركات النفط الأجنبية قويا هو أن النفط الليبي منافس قوي في سوق النفط العالمي بسبب خلوه من الشوائب مثل الكبريت وقرب ليبيا من السوق الأوروبي وامتاكها لمواني تصدير علي البحري لالمتوسط بقدورها استقبال ناقات النفط العماقة للالتي تصل حمولتها إلى 2 مليون برميل وتكلفة إنتاج برميل النفط مقارنة بموقع الإنتاج الأخرى في العالم بالإضافة إلى أن العناصر الليبية العاملة في قطاع النفط والغاز لديها من الخبرات والتأهيل العلمي ما يمكنها من إدارة القطاع بكافة عالية .. هذه الحقائق والمؤشرات الفنية والاقتصادية تجعلنا نحن من بملي الشروط وليس العكس.وأما الحجج والذرائع التي نسمع عنها من وقت لآخر وهي أننا بحاجة للمال الأجنبي لتطوير قطاع النفط والغاز يجانبها الصواب فلدينا المؤسسات المالية والمصرفية إلتي يمكنها أن تقرض القطاع أو تدخل معه في شراكة وسبق لقطاع النفط والغاز بان قام بتطوير حقول بقروض مصرفية ليبية وفي ظروف اصعب من الان.كما يجب علينا توخي الحدر في أبرام العقود في قطاع النفط باعتبارها عقود تمتد لعشرات السنين يوفض المنازعات مع شركات النفط الأجنبية يتولاها القضاء الأجنبي ويمكن لهذه الشركات أن تلحق ضررا كبيرا بالقطاع من خال المحاكم كما فعلت الشركة الإمارتية الشريك في مصفاة راس الانوف حيت عطلت المصفاة عن العمل منذ 2013 بفعل القضايا التي رفعتها أمام المحاكم الفرنسية وشركة «ميدكو» التي تسبب في تعطيل العمل في مشروع شمال الحماده لمدة 6 سنوات .. وهذا لا يعني أننا في صحيفة الوقت التي دعت في أكثر من مناسبة إلى عدم التفريط في ثروة النفط التي تمثل قوت الليبين ندعو إلى مقاطعة شركات النفط العالمية التي تمتلك التقنية ولديها القدرة المالية للعمل في عمليات الاستكشاف والتطوير ولكننا نحذر من التفريط في الحقول المتكشفة لصالح شركات اجنبيه وبنسب مشاركة غير مسبوقة في قطاع النفط والغاز تصل إلي 40% وبعض من هذه الشركات تفتقر إلي أبسط مقومات العمل في قطاع النفط والغاز وعدم فتح باب إعادة التفاوض الذي سيشجع بقية الشركات الأجنبية العاملة ي ليبيا للمطالبة بحصص أكبر نحن غير مجبرين للقبول بها. لا من الناحية المالية او الفنية .
■ أبوالعيد أبوالقاسم الصاكاليحديث
