محلياتمقالات

كلام على كلام

المركزي وسعر الدولار

منذ أن جادت قريحة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطلب زيادة سعر بيع النقد الأجنبي مقابل الدينار من البرلمان الليبي لم ؟ إلينا السيد المحافظ في مؤتمر صحفي أو على أية وسيلة إعلامية ليوضح لنا كيف تفتقت بصيرته على هذا الاقتراح وما هي الإيجابيات المتوقع حدوثها على الاقتصاد الليبي وماهي السلبيات فيما لو وضع هذا الاقتراح موضع تنفيذ .. فهذا القرار في اعتقادي أكبر بكثير من أن يتحمل ما قد يترتب عليه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي كما أنه من الأهمية أن يخضع هذا المقترح لكثير من البحث والدراسة من قبل خبراء المال والاقتصاد وهم كثر لدينا قبل أن يتم الوصول فيه إلى قرار نهائي خاصة وأن الأمر يتعلق بانخفاض قوة الدينار الليبي مقابل العمات الأجنبية الأخرى وهو ما لمسناه إثر زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية فكيف إذا كانت هذه الزيادة قد تم تقنينها رسميا من قبل المصرف المركزي ؟ ألم يكن من الأجدر بمحافظ مصرف ليبيا المركزي البحث في طريقة تمكنه من استرجاع قوة العملة المحلية التي تتآكل كل يوم والعمل على التحكم في كمية السيولة المالية التي تدور في السوق الليبي خارج سيطرة البنك المركزي وإرجاعها إلى خزائن البنوك بدلا من خزائن التجار والمضاربن في العملة ؟ ألم يكن أولى بالمصرف المركزي التفكير في وضع سياسة نقدية ترجع ثقة المواطن في البنوك والتي فقدت منذ سنوات مضت ؟ انا لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الزيادة في سعر بيع النقد الأجنبي من شأنها أن تحقق شيئا سوى مزيد من التضخم وإضعاف القوة الشرائية للدينار الليبي وضرب ما تبقى له من قوة أمام بقية العمات الاجنبية الأخرى وزيادة معاناة الشعب المغلوب على أمره .. ومن جانب آخر فإن العمل بالاقتراح المقدم من السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي وسط بلاد تعاني من انقسامات سياسية واضطرابات أمنية وضعف السلطات التنفيذية من شأنه أن يزيد من تعداد الفقراء وزيادة نسبة البطالة في المجتمع وزيادة اتساع الهوة الاجتماعية بين أبناء المجتمع الليبي والتي باتت واضحة للعيان في هذه البلاد فالغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا إلا إذا كان ما اقترحه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي يأتي ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي
أو البنك الدولي والتي تهدف في نهاية المطاف للهيمنة على الموارد المالية للدولة والتحكم في السياسة النقدية فيها، ولا أعتقد أننا حتى الآن في حاجة إلى ما يقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مساعدات طالما حذرنا من التورط فيها والقبول بها .

* عبدالله سعد راشد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى