اصدرت وزارة المالية بيان بشأن الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن والتي ترجع لتداعيات استمرار نزيف الإنفاق الموازي، والذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة .. وعدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة، أضعف من ثقة المواطنن في التعامل مع المصارف وأحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها للإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية ووفق العملة التي يثقون فيها.. وبالإضافة إلى ما يظهر من وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف، تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالدينار أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي قامت المصارف ببيعه. وإن الوزارة في هذا الصدد تعقب على ما جاء في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024 ما ورد بشأن إيرادات الاتصالات فهي مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة باعتبارها : ذات طبيعة خاصة، وكان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر. استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 1/ 1/ 2024 حتى 2024/1/31 بأنها متضخمة بقيمة (7.186) مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم يتجاوز (984) مليون دولار ، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ومرتبات العاملن في الخارج والإمداد الطبي والع اج في الخارج ومنح الطلبة الدارسن في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل : “التزامات لجهات عامة ، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات قادمة. المصرف المركزي ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي. على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي، فإن بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي. وإذ تؤكد الوزارة المالية أنها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء مستعدة للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومكتب لنائب العام، والجهات الضبطية، لوضع حد لنزيف الإنفاق الموازي المعتمد على تزوير العملة.
