تعاطي البعثة الأممية مع الأزمة الليبية يؤكد أن المجتمع الدولي غير جاد في إيجاد حلول حقيقية للمأزق المتشعب الذي وصلت إليه ليبيا. البعثة الأممية يفترض أن تكون محايدة في تعاملها مع كل أطياف المشهد السياسي وتراعي مطالب الجميع وتحاول التوفيق بينها بما يحقق تقارب وجهات النظر للوصول إلى حلول يجمع عليها الجميع، لكنها اختارت أن تعلن رضوخها واستسامها لشروط قوى الأمر الواقع دون الأخذ في الاعتبار رأي الأغلبية الصامتة غير القادرة على إيصال وجهة نظرها والمتمثلة في مختلف مكونات الشعب الليبي وتهميشها وتجاهلها وإصرار رئيس البعثة على التعامل فقط مع الأجسام السياسية المنتهية الصلاحية والفاقدة للشرعية والمرفوضة أصلا من الشعب الليبي الذي يعتبر هذه الكيانات مغتصبة للسلطة التي يفترض أن تكون مستمدة من الشعب ، فإنه يثير اكثر من علامة استفهام حول ما تقوم به البعثة والأجندة التي تسعى إلى تمريرها وفرضها على الليبين ، لكن ما ابتدعه السيد باتيلي تحت مسمى الطاولة الخماسية واستعطافه للفرقاء السياسيين من أجل إجراء الانتخابات وتعنت هؤلاء وإملائهم لشروط تعجيزية تهدف في الأساس إلى إطالة الفوضى السياسية وتمديد عمر الأجسام السياسية المهترئة ، ورفضهم إجراء الانتخابات وتماهي البعثة الأممية ومسايرتها لهم دليل واضح على ضعف باتيلي وفيلقه الأممي وعدم قدرته على حلحلة الملف الليبي وبأن هذه البعثة لا تملك أية رؤية سياسية تمكنها من إجراء الانتخابات ، وأن باتيلي وفريقه يتحرك وفق مخطط مرسوم لا يهدف إلى فرض إرادة الليبين وتمكينهم من إقامة دولتهم وفق إرادتهم، من خال استفتائهم على كل الأجسام السياسية القائمة ليقف على حقيقة
شرعيتها من عدمها وهو ما لم يحدث ولن يحدث ! كان يجب على باتيلي الاستئناس بميثاق الأمم المتحدة والعمل على تطبيق المادة 21 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن (إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة) وهو ما يعني أنه من حق الليبين اختيار حكومتهم ورئيسهم ديمقراطيا عن طريق صناديق الاقتراع ، لو أن المجتمع الدولي يبحث فعا عن حل للمأزق الليبي.
* عون عبدالله ماضي
