تم إيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل على ذمة التحقيق في انتهاكات قانونية . وقال عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الحكومية في تصريح «لبلومبيرغ» أن بعض الانتهاكات ارتكبها عون أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية والتحايل على القانون وإهدار المال العام . وأضاف أن عون بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها جدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها .. وتابع قادربوه بالقول أن الانتهاكات الأخرى شملت إخبار عون لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسات بن الوزير ومجلس الوزراء . ومن جانبه أوضح وزير النفط أنه لم يتلقى أي إشعار ولا يعرف
سبب الإيقاف .
