لا اعتقد ان أحدا ممن نراهم اليوم على رأس السلطة التشريعية أو التنفيذيةت لديه الشجاعة للخروج أمام الشعب ويقول الحقيقة المرة عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرض ما قيل عنها (ضريبة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 27)وقيام رئيس البرلمان بالتوقيع على هذا القرار منفردا دون الرجوع إلى القواعد المعمول بها في اتخاذ القرار داخل أروقة البرلمان !! وقد يقول البعض إن المماحكات السياسية بن حكومة الدبيبة من جهة والبرلمان ومحافظ البنك المركزي من جهة أخرى هي السبب وراء قرار فرض هذه الضريبة وربما يكون هذا سببا لكن لا أعتقد أن يكون هذا هو السبب الحقيقي أو المباشر لذلك ففي تصوري أن هناك دوافع وأسباب أخرى لها علاقة بحجم التدخات الخارجية من قبل دول تلعب دورا أساسيا في تدوير الأزمة الليبية منذ تلاتة عشر عاما وحتى اليوم والدليل على ذلك أن كل الدول التي أسقطت أنظمتها السياسية بالقوة والتدخل العسكري المباشر أو غير المباشر وعمت الفوضى فيها حدث لها نفس ما حدث في ليبيا اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا وخاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية(العراق _ السودان _ اليمن _ سوريا) أي بمعنى أن الاجتماعات التي كنا نسمع بها ونراها من قبل سفراء الدول الأجنبية بعدد من المسؤولين في ليبيا والتي في مجملها تعد خرقا فاضحا لأبسط البروتكولات والأعراف الدبلوماسية محورها الرئيسي هو فرض إماءات تلك الدول على الواقع الاقتصادي والسياسي في ليبيا والهادفة للهيمنة على مقدراتها والتحكم في السياسة الاقتصادية فيها بما يحقق لها مصالحها الاستعمارية. لكن من لظيه الشجاعة والوطنية من أولئك المسؤولين ليخرج ويقول لنا إن إضعاف قوة الدينار الليبي أمام بقية العمات الأجنبية الأخرى هو قرار مفروض علينا من جهات خارجية ونحن ليس لدينا القدرة على رفض إماءات وتدخات تلك الدول لأنها ببساطة شديدة هي صاحبة الفضل علينا في تربعنا على كراسي السلطة منذ 2011 وحتى اليوم فمن يجرى يقول هذا وله منا كل احترام ؟.
* عبدالله سعد راشد
