على الرغم من تمتع بلادنا بوفرة في الثروات المعدنية غير الفلزية مثل الأحجار الجيرية، والدولوميت ، والكالكارنيت ، والطن، وخامات الجبس، وخامات رمال السليكا، والخامات الفلزية المتمثلة في خام الحديد، إلى جانب عديد المنتجات الزراعية التي بقليل من الاهتمام كالتمور وزيت الزيتون يمكن التعويل عليها كعناصر مهمة في تعزيز الناتج المحلي المعتمد حاليا بشكل كبير على مصدر أحادي وهو النفط الخام . وعلى الرغم من مساحتها الجغرافية الشاسعة التي توفر مناخا مناسبا للتنوع الزراعي، والاستثمار السياحي، مازال اعتماد اقتصادها مقتصرا على تصدير النفط الخام والغاز، وكأن لا حيلة لها سوى هذا المورد ؟!!. ونتيجة للاستكانة لهذا المورد الريعي الوحيد دون استثماره كما ينبغي في التنمية المستدامة، والركون على مدى عقود إلى الاستيراد بصورة شبه مطلقة لكل ما هو مهم وغير مهم، أمام صادرات محتشمة لا تتجاوز سنويا بضعة ملاين من الدولارات تسجل بن الحن والآخر بمركز تنمية الصادرات أو عبر غرف الصناعة والزراعة، ازداد الأمر تعقيدا وأصاب الاقتصاد الليبي بهشاشة بالغة . المفارقة أن جهود الجهات المعنية انصبت على دعم الاستيراد، لا يقابله أي نوع من التحفيز أو التشجيع للقطاع الخاص كي يدخل على خط الإنتاج الحقيقي الذي من شأنه الإسهام بشكل فعال في التنمية البشرية، وتوفير مواطن عمل مجدية واستقرار سكاني. يحدث ذلك، ومازال يتواصل، لأن هناك فرق بن مسئول يفكر في استثمار الممكن إلى أبعد حد ممكن، وعينه على أكثر من هدف تنموي، وبن مسؤول أتت به الصدفة، لا قدرة له على الإضافة لأكثر من توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية حفاظا من وجهة نظره على الأمن الغذائي و وفرة السلع بالسوق بأسعار مناسبة، وياليته قد وفق في ذلك، فها هي الأسعار مع كل بارقة شمس يستعر لهيبها !! كان بالإمكان استثمار فائض الموارد الناجمة عن تصدير النفط في التنمية البشرية والمكانية، وسن القوانن المشجعة للمستثمر الأجنبي وللقطاع الخاص في خوض غمار الصناعات التحويلية واللوجستية. هذه العقلية، والاتفاق الجمعي بن مكونات منظومة صنع القرار حن تتحقق، حتما ستغزو التونة الليبية الأسواق عوضا عن التونة التايلاندية والفيتنامية، وحتما ستكون لعصير مانجا الكفرة طعم بنكهة الوطن. ويبقى السؤال.. إلى متى سيظل اقتصادنا رهن براميل النفط،، وإلى متى سيبقى محلك سر؟
إدريس أبوالقاسم
