أكد وكيل النيابة بمكتب النائب العام على زبيدة أن النائب العام أمر بإغلاق أكثر من 450 محطة وقود والقبص على أكثر من 200 شخص متهم بتهريب الوقود. ومن خلال التحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام كشف أن عصابات تهريب الوقود تتحصل على الوقود عن طريق محطات وقود وهمية تتحصل على حصص للوقود وهناك بعض المحطات تبيع جزءا من مخصصاتها لعصابات التهريب. وأضاف زبيدة، أن مكتب النائب العام أمر كذلك بمصادرة 60 جرافة صيد بحري جرى تحويرها لتقوم بأعمال التهريب، وأصدر أوامر قبص بحق شخصيات أجنبية ضالعة بهذه الجرائم عن طريق الإنتربول. وبين زبيدة أن النائب العام سعى من خلال آليات التعاون الدولي بالبحث والتقصي والتحري عن استقرار هذا الوقود المهرب في العديد من الدول، منها تركيا ومالطا واليونان وإسبانيا وإيطاليا. وتابع زبيدة قائلاً: على سبيل المثال يتم نقل الوقود المهرب إلى مالطا بتفريغه بخزانات بشركة “فالصون” بميناء فاليتا حيث تتولى شركة “تيبودا” إعداد شهادات منشئ مزورة وتقوم بإجراءات البيع عن طريق شركة “أي دي جي” ويتم تفريغ الوقود المتجه إلى إيطاليا بخزانات شركة “ماكسيكوم” بميناء “سقيليه” التي تتولى إصدار شهادات منشئ مزورة لهذا الوقود وتوجد حالات لبيع هذا الوقود بعرض البحر. وذكر أن التحقيقات التي باشرها النائب العام انتهت بإحالتها إلى قضاء الحكم حيث أصدرت محكمة جنايات طرابلس بإحدى القضايا بسجن المتهمين لمدة 6 سنوات وتغريمهم بمبلغ قدرة 6 ملايين دينار ، منوها أن هذا الجرم يحتاج إلى تكاثف كل الوجود لمحاربته والحد منه. وأوضح أن مكتب النائب العام استفاد من آليات التعاون الدولي بطلب المساعدة القضائية من هذه الدول حتى لا يتداول عن هذه الجرائم جرائم أخرى تتمثل في غسيل الأموال ومؤكدا تحديد عديد الشخصيات المشتبه بها في هذه الجرائم . وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لشركة البريقة بالضلوع في عمليات التهريب.. قال زبيدة إن تقرير بلومبيرغ الاستقصائي شأنه في ذلك أي تقرير يحظى باهتمام النائب العام الذي يحيل نسخته إلى الأقسام المختصة من حيث بحثه ودراسة الأدلة القائمة عليه ومدى صحة ماورد فيه وكذلك بتفعيل آليات المساعدة القضائية لطلب المعلومات من السلطات النظيرة بالدول التي ضُبطت فيها هذه الجرائم.
